الولايات المتحدة تسمح للصين بشراء نفط فنزويلا بأسعار أعلى من عهد مادورو

صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسمح للصين بشراء النفط الفنزويلي، ولكن ليس بالأسعار “غير العادلة والرخيصة” التي كانت فنزويلا تبيع بها الخام قبل أن تطرد الولايات المتحدة رئيسها.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “بفضل العملية الحاسمة والناجحة لإنفاذ القانون التي نفذها الرئيس ترامب، سيحصل شعب فنزويلا على سعر عادل لنفطهم من الصين ودول أخرى بدلاً من سعر فاسد ورخيص.”

وأعلن ترامب من على متن الطائرة الرئاسية، في طريق عودته من منتجع دافوس في سويسرا إلى الولايات المتحدة، أن شركات النفط الأمريكية ستبدأ الحفر قريبًا جدًا، على الرغم من تشكك بعض الشركات في جدوى التسرع بالعودة في الظروف الحالية.

وكان ترامب قد عقد اجتماعًا مع مجموعة من مدراء شركات النفط الأمريكية في 9 يناير، وحثهم على ضخ استثمارات في قطاع النفط الفنزويلي.

قانون جديد لقطاع النفط

في سياق متصل، وافق برلمان فنزويلا في قراءة أولى يوم الخميس على مشروع قانون يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في النفط، وسط مؤشرات على تطبيع العلاقات بين كاراكاس وواشنطن بعد تعيين الولايات المتحدة قائمًا بأعمال جديد لسفارتها.

ويأتي مشروع القانون الجديد، الذي يحتاج إلى الموافقة عليه في قراءة ثانية، بعد ثلاثة أسابيع من إطاحة الولايات المتحدة بمادورو وتولي نائبته السابقة الرئاسة بالإنابة.

ومن المتوقع أن يُوافق على مشروع القانون في الأيام المقبلة، خاصة وأن السلطات الحالية في فنزويلا تحتفظ بأغلبية في البرلمان بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات التشريعية لعام 2025.

وينظر إلى هذا التعديل في البلد الذي يمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، على أنه خطوة إضافية على طريق تطبيع العلاقات مع واشنطن، التي قطعت في عام 2019.

ولم يخفِ ترامب رغبته في استغلال نفط كاراكاستجهزه للعمل مع رودريغيز طالما لا يعارض مصالح واشنطن.

وقال رئيس البرلمان، خورخي رودريغيز، وهو شقيق الرئيسة بالإنابة: “النفط في الأرض لا فائدة منه. ما الفائدة من القول إن لدينا أكبر الاحتياطيات في العالم إذا لم نستطع زيادة الإنتاج؟ يجب أن نقوم (بهذا الإصلاح)، ويجب أن نفعله الآن.”

مطلب من الشركات الأمريكية

كانت فنزويلا تنتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميًا في عهد الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو شافيز، الذي أمم معظم صناعة النفط، لكن إنتاج كاراكاس انخفض بشكل كبير بسبب العقوبات الأمريكية ونقص الاستثمار في الحقول النفطية.

ويؤكد المحللون أن إصلاح قانون قطاع النفط هو مطلب من الشركات الأمريكية التي تبحث عن ضمانات قبل الاستثمار في الاستكشاف والاستخراج.

ويمثل مشروع القانون المقترح، الذي تمت مراجعته، تحولًا حادًا عن سياسة تأميم الموارد التي اتبعها شافيز، الذي اتهم الشركات متعددة الجنسيات بالاستغلال الاستعماري واعتبر ثروة البلاد النفطية ملكًا للدولة.

ويبدو أن مشروع القانون المقترح، استجابة لمطالب مدراء شركات النفط الأمريكية، سوف يسمح للشركات الخاصة بإدارة الحقول النفطية بشكل مستقل، وتسويق نفطها الخام