في الساعات الأولى من 3 يناير 2026، استيقظت فنزويلا على انفجارات عنيفة هزت العاصمة، تلاها إعلان من الرئيس الأمريكي حول تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق واعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته، اللذين تم نقلهما جوًا لاحقًا خارج البلاد.
صاحب الهجوم تحليق طائرات على ارتفاع منخفض ونشر وحدات عسكرية حول القصر الرئاسي. وفي الوقت نفسه، أعلنت كاراكاس حالة التأهب القصوى والتعبئة العامة، واصفة ما حدث بأنه “عدوان إمبريالي خطير” يهدف إلى الاستيلاء على ثروة البلاد النفطية.
ردًا على ذلك، اندفعت أسواق الطاقة لاستيعاب الحدث سياسيًا أكثر منه نفطيًا، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى تأثير محدود على الأسعار، على الرغم من حساسية التوقيت واستمرار احتمالية التصعيد.
ضربة عسكرية دون استهداف النفط مباشرة
بحسب الخبراء، لم تستهدف الضربة الأمريكية المنشآت النفطية مباشرة، لكنها تأتي في أعقاب حملة سابقة شملت حصارًا بحريًا وعقوبات شدّدت الخناق على صادرات فنزويلا.
ذكر أحد المحللين أن “الصادرات والإنتاج كانا بالفعل تحت ضغط تنازلي”، محذرًا من أن هذا الاتجاه قد يستمر.
وأوضح خبير آخر أن العقوبات والهجمات السابقة على السفن “خفضت الإنتاج بنحو 25٪”، لكنه أضاف أن “تأثير السعر لن يكون كبيرًا” نظرًا لتوقعات بناء مخزون عالمي مرتفع.
في الوقت نفسه، أفادت مصادر في الشركة الوطنية النفطية الفنزويلية بأن عمليات الإنتاج والتكرير “تسير بشكل طبيعي”، بينما سُجلت أضرار كبيرة في ميناء لا غوايرا غير النفطي.
أكبر احتياطي نفطي في العالم
تمتلك فنزويلا 303 مليار برميل من النفط الخام، أي ما يقارب خُمس الاحتياطي العالمي وفقًا للبيانات الأمريكية للطاقة، وهو احتياطي يتجاوز احتياطي السعودية.
لكن هذا الحجم الهائل لا ينعكس في الإنتاج الفعلي، حيث لا يتجاوز الإنتاج الحالي مليون برميل يوميًا، أو أقل من 0.8٪ من الإمدادات العالمية، كما أكد تحليل للطاقة.
ويُلاحظ أن الإنتاج الحالي انخفض إلى أقل من نصف المستويات قبل تولي الرئيس مادورو السلطة في 2013، وإلى أقل من ثلث إنتاج فنزويلا قبل سيطرة النظام الاشتراكي.
ويعزى هذا التراجع إلى مزيج من العقوبات الدولية والانهيار الاقتصادي و”نقص الاستثمار والصيانة”، مما أدى إلى تآكل البنية التحتية النفطية وانخفاض القدرة الإنتاجية.
الأسواق بين فائض المعروض وعلاوة المخاطرة
قال الرئيس التنفيذي لأحد الأسواق إن التداعيات الفورية “لا تتجاوز زيادة طفيفة في علاوة المخاطرة المرتبطة بفنزويلا”، بينما أشار محلل آخر إلى أن السوق “يقلل نسبيًا من شأن المخاطر الجيوسياسية”، لكن فائض المعروض يقلل القلق بشأن فقدان إمدادات إضافية.
تداولت أسعار النفط بالقرب من 61 دولارًا للبرميل مع بداية 2026، وسط التأثير المتزامن للهجمات الأوكرانية على منشآت روسية. ومع ذلك، فإن طبيعة النفط الخام الثقيل الفنزويلي – الذي يشكل أكثر من 67٪ من إنتاجها – تعني أن أي تعطيل طويل الأمد قد يضغط على أسعار المنتجات المكررة، حتى لو بقي التأثير الكلي محدودًا.
ترى إحدى الشبكات في تقريرها أن أي زيادة محتملة في الأسعار ستكون “نفسية أكثر منها هيكلية”، نظرًا لـ:
- المخاوف بشأن فائض المعروض العالمي
- زيادة الإنتاج من منتجين كبار آخرين
- تباطؤ الطلب بسبب العوامل الاقتصادية
- انخفاض القوة الشرائية.
في هذا السياق، نُقل عن كبير محللي الأسواق قوله: “فنزويلا لديها نفط يمكن استبداله بسهولة من قبل منتجين آخرين”، مضيفًا أن “التأثير سيكون محدودًا ما لم تتحرك الأوضاع نحو حرب أهلية أو تصعيد إقليمي أوسع”.
قراءات متباينة وإمكانية حدوث صدمة مؤقتة
في مؤشر على انتقال الملف من التقييم إلى العمل السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي أن الشركات الأمريكية تنوي الانخراط مباشرة في قطاع النفط الفنزويلي.
ذكر الرئيس في تصريح أن الشركات الأمريكية “ستنخرط
