أكد البنك المركزي الليبي بدء العمل رسمياً بنظام الحجز للأغراض الشخصية اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أن الوضع ممتاز مع شركات الصرافة المعتمدة، حيث بدأت عمليات الحجز فعلياً وسُجل أكثر من 14 مليون دولار خلال الساعات الأولى.
كشفت منصات التواصل الاجتماعي المعاملات المالية المتعلقة بشراء العملات الأجنبية، من رسوم مبيعات النقد الأجنبي وشراء العملة الأجنبية مقابل حساب، والمتعلقة بمخصصات الأغراض الشخصية لعام 2026 بقيمة 2000 دولار.
بلغت قيمة رسوم مبيعات النقد الأجنبي لشراء العملة من مكاتب الصرافة: 1,902.96 دينار ليبي، بينما بلغت قيمة شراء العملة الأجنبية مقابل حساب وشراء العملة من مكتب صرافة: 12,897.04 دينار ليبي.
تشير المبالغ الإجمالية إلى معاملات صرف عملة بقيمة تقارب 14,800 دينار ليبي.
تفاصيل اليوم الأول
ذكر البنك المركزي أن شركات الصرافة قدمت أسعاراً تنافسية لا تتجاوز 7.5 دينار للدولار الأمريكي، مؤكداً أن عمليات التحميل اكتملت فورياً، مما يعكس جاهزية النظام وسلاسة الإجراءات.
أعلن البنك المركزي أنه سيصدر لاحقاً توضيحات إضافية حول آلية التنسيق بين الشركات والمصارف، للسماح بتحميل البطاقات مباشرة عبر النظام الجديد.
النجاح الأولي للنظام
أوضح البنك المركزي أن اليوم الأول يؤكد نجاح الآلية التشغيلية، مؤكداً أن شركات الصرافة المرخصة بدأت فعلياً في تقديم الخدمة، وأن النظام سيحتاج فقط لبضعة أيام للتكيف الكامل. وأكد أن النظام الجديد سيعزز قريباً عمليات بيع النقد المنظمة، مما يساهم في تقليل الفجوة مع السوق الموازي.
فوائد للمواطنين
وفقاً للبنك المركزي، أصبح بإمكان المواطنين الآن شراء الدولار عبر التحويلات بسعر أقل من النقد، مما يعني إنهاء المضاربة في الشيكات والتحويلات من خلال آلية شفافة ومباشرة. ولاحظ أن إطلاق الخدمة يمثل بداية مشروع طال انتظاره لعقود، يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على العملة الأجنبية بطريقة قانونية ومنظمة.
الآلية الجديدة
كان البنك المركزي الليبي قد أعلن سابقاً عن إعادة تفعيل نظام حجز العملة الأجنبية عبر شركات الصرافة المعتمدة، محدداً السعر الرسمي بـ 7.45 دينار للدولار الأمريكي، بآلية تنفيذ واضحة:
- يتم الحجز عبر النظام الإلكتروني المخصص.
- يتم تحديد الشركة المعتمدة مباشرة عبر النظام.
- يتم دفع قيمة المبلغ بالدينار الليبي في نفس يوم الشراء.
- لا يمكن إلغاء الحجوزات إلا خارج أوقات العمل الرسمية.
