برنامج الأمم المتحدة يعلن عن تمويل لمشروع في حوض بحيرات أوبار

طرابلس، 22 ديسمبر 2025 – أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن موافقة مرفق البيئة العالمية على تمويل مشروع في حوض بحيرات أوباري بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، لتنفيذه بالشراكة مع وزارة البيئة.

وذكر أن مرفق البيئة العالمية وافق على تخصيص 5.8 مليون دولار أمريكي لمبادرة رائدة جديدة ستساعد ليبيا في وقف تدهور الأراضي، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الصمود أمام تغير المناخ. وأوضح أن وزارة البيئة ستتولى تنفيذ مبادرة “الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه لتعزيز سلع وخدمات النظم الإيكولوجية في ليبيا”، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتم التوضيح أن هذه المبادرة التي تمتد لخمس سنوات وتركز على حوض بحيرات أوباري، ستتناول التحديات الحرجة المتمثلة في تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي مع تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ووفقًا للمبادرة، سيتم وضع الأساس لإقامة “المنتزه الوطني لبحيرات أوباري” المقترح على مساحة 100 ألف هكتار، وإعادة تأهيل 225 هكتارًا من الأراضي الرطبة والواحات، ودعم 2250 شخصًا (50% منهم نساء) بفرص كسب عيش مستدامة، مما سيخلق قرابة 700 وظيفة جديدة في مجالات السياحة البيئية والزراعة المستدامة.

وأشار إلى أن البرنامج يقوم على دمج الحلول القائمة على الطبيعة مع الثقافات المحلية الأصيلة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف ليبيا المناخية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وأجندة 2030.

ووفقًا للبرنامج، يهدف مشروع حوض بحيرات أوباري إلى عكس مسار تدهور النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والأراضي مع التخفيف من آثار تغير المناخ. هدفه هو دمج إدارة الأراضي والمياه، ومواءمة الحفاظ على البيئة مع الأولويات الوطنية، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. ستوفر هذه المبادرة المدعومة من مرفق البيئة العالمية إطارًا سياسيًا وتشغيليًا منسقًا يدمج إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي وسبل العيش.

وقد لاقى هذا القبول ترحيبًا، حيث جاء في بيان: “تمثل هذه المبادرة في حوض بحيرات أوباري استثمارًا استراتيجيًا وفي الوقت المناسب في الناس والنظم الإيكولوجية، مما يساعد ليبيا على حماية تراثها الطبيعي، وتوسيع فرص كسب العيش المستدام، وبناء صمود طويل الأمد أمام تغير المناخ.”

ولتحقيق هذه الأهداف، من المتوقع أن تعزز المبادرة الحوكمة البيئية، بما في ذلك دعم الشركاء الوطنيين في وضع الأساس للمنتزه الوطني المقترح لبحيرات أوباري على مساحة 100 ألف هكتار، وتحديث أدوات السياسات والتخطيط لدمج الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق الحياد في تدهور الأراضي والتكيف مع المناخ. كما ستقوم المبادرة بإعادة تأهيل 225 هكتارًا من النظم الإيكولوجية المتدهورة في البحيرات والأراضي الرطبة والواحات، وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة والصامدة للأراضي والمياه عبر 2000 هكتار، مما يساعد على استعادة خدمات النظم الإيكولوجية ويقلل الضغط على الموارد الطبيعية الشحيحة.

وجاء في بيان: “من خلال العمل معًا مع جميع المجتمعات، يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية والتوازن البيئي. وتركيزًا قويًا على المشاركة الشاملة والمعرفة المحلية، ستجعل هذه المبادرة من حوض بحيرات أوباري موقعًا وطنيًا للتعلم حول الحلول القائمة على الطبيعة في البيئات الجافة.”