أصدرت الإدارة يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا شاملاً يرسخ هدف الولايات المتحدة بإعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2028 والدفاع عن الفضاء من التهديدات السلاحية.
يعيد الأمر التنفيذي تنظيم السياسة الفضائية الوطنية تحت إشراف المستشار الرئيسي للشؤون العلمية.
في سياق ذي صلة، هناك نية للتوقيع على مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي بقيمة تبلغ نحو تريليون دولار، رغم بنوده التي تنص على مساعدات جديدة وتحد من القدرة على تقليل الانخراط الأمريكي في الدفاع عن أوروبا.
يُخوّل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقًا عسكريًا سنويًا قياسيًا بقيمة 901 مليار دولار، بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار عما طُلِب.
يحدد هذا التشريع الشامل كل شيء بدءًا من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ المراد شراؤها، وصولاً إلى زيادة رواتب القوات، وكيفية التعامل مع التهديدات الجيوسياسية.
مشروع القانون، المقرر التوقيع عليه في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت الشرقي، هو حل وسط، يجمع بين إجراءات منفصلة أقرها مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل الموافقة عليه هذا الشهر.
في انحراف عن النهج، الذي يتمتع بأغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، يتضمن القانون عدة أحكام لتعزيز الأمن.
يُلاحظ برودة تجاه تعزيز الأمن الأوروبي، مع شعور بأن على الحلفاء تحمّل نصيبهم من التكاليف.
يُنظر إلى استراتيجية الأمن الوطني المنشورة حديثًا على أنها مواتية وتتضمن إعادة تقييم لعلاقة الولايات المتحدة بالقارة.
