تيك توك تؤسس كيانًا أمريكيًا مستقلًا بمشاركة ملكية إماراتية.

وقّعت تيك توك اتفاقيات ملزمة لتأسيس مشروع مشترك جديد في الولايات المتحدة، وهي خطوة حاسمة نحو إنهاء سنوات من التوتر السياسي والتهديدات بحظر المنصة بسبب ملكيتها للشركة الصينية بايت دانس.

ستمتلك شركات أوراكل، وسيلفر ليك، وإم جي إكس (MGX) المقيمة في أبوظبي مجتمعة 45% من الكيان الأمريكي الجديد. بينما ستمتلك فروع المستثمرين الحاليين في بايت دانس حوالي الثلث، وستحتفظ الشركة الأم الصينية بحصة 19.9%.

وأكد الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو تسي تشو، أن المشروع الجديد سيعمل ككيان مستقل تُديره هيئة إدارية مكونة من سبعة أعضاء، أغلبهم أمريكيون. وسيكون له مسؤوليات كاملة، تشمل أمن بيانات المستخدمين الأمريكيين، وضبط المحتوى، والإشراف على الخوارزميات، وضمان سلامة البرمجيات. في المقابل، ستستمر أنشطة تيك توك الدولية، مثل التجارة الإلكترونية والتسويق، تحت إشراف عمليات بايت دانس العالمية.

يُتوج هذا الاتفاق عملية طويلة بدأت عام 2020 عندما هدد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بحظر التطبيق بسبب مخاوف أمنية وطنية. واستمر الضغط خلال إدارة بايدن بتشريع طالب بايت دانس ببيع عملياتها الأمريكية بحلول يناير 2025. وتم تمهيد الطريق عندما وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا في سبتمبر 2025، سمح للتطبيق بالاستمرار في العمل بعد نقل جزئي للملكية لمستثمرين أمريكيين.

يهدف الكيان الجديد إلى تخفيف المخاوف الأمريكية بشأن إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين أو التأثير على المحتوى. ومع ذلك، أعرب بعض خبراء الخصوصية عن تحفظات بشأن دور أوراكل وعلاقة مؤسسها لاري إليسون بالرئيس ترامب، وكذلك تأثير أوراكل في الإعلام.

بدأت الأزمة عام 2020 بعد أن حددت الإدارة الأمريكية مخاطر أمنية محتملة بسبب الملكية الصينية لتيك توك.

منذ ذلك الحين، تخللت المفاوضات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، مما زاد الضغط على بايت دانس لبيع عمليات التطبيق الأمريكية. وأدى ذلك إلى إصدار قوانين وأوامر تنفيذية من قبل كل من ترامب وبايدن لضمان نقل الملكية لمستثمرين أمريكيين.

تمثل الصفقة الحالية منعطفًا مهمًا في العلاقة الأمريكية الصينية فيما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية وأمن البيانات، مما يعيد تشكيل مشهد الاستثمار الرقمي في أمريكا.