طرابلس، 07 فبراير 2026 – اعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن الوقوف إلى جانب وحدة واستقلال الهيئة القضائية أصبح واجباً وطنياً، مؤكداً التزامه بوحدة الهيئة – الممثل القانوني الوحيد للسلطات القضائية.
جاء ذلك في بيان أصدره أمس الجمعة، ذكر فيه أنه تابع بأسى بالغ ما يدور في الساحة القضائية، ولا سيما محاولات البعض تقويض وحدة واستقلال القضاء باستخدام أدوات تعتبر نفسها جزءاً من شؤون دستورية للوصول إلى حلول تستبدل المجلس الأعلى للقضاء بمجلس ضار، وتحقيق أهداف لا يمكن وصفها إلا بالمصالح السياسية والشخصية الضيقة، بأسلوب يصادر كل السلطات الأخرى.
وأضاف أنه حفاظاً على وحدة القضاء، وتصرفاً بمسؤولية، ومن أجل المصلحة العليا للوطن، مارس المجلس أعلى درجات الانضباط لفترة من الوقت في مواجهة التعنت المستمر من قبل حاملي هذه الأهداف لفرض أمر واقع لا تكون نتيجته سوى العبث بالهيئة القضائية خلال مرحلة حساسة وخطيرة في تاريخ الوطن، في وقت هو بأمس الحاجة إلى الوحدة قبل كل شيء.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه سيبقى الممثل القانوني الوحيد للسلطات القضائية ولن يتخلى عن التزامه بوحدة الهيئة وأعضائها تحت أي ضغط، مع تجاهل أي قرارات تصدر عن آخرين، وعدم الخضوع لمن عقدوا العزم على المساس بوحدته بقرارات باطلة. ولاحظ أن التاريخ سجل المواقف الواضحة المشرفة لكل أعضاء السلطات القضائية لصالح وحدة هيئتهم ووعيهم بمن حاولوا تقسيمها، ولن يتردد مجلسكم في التمسك بوحدة الهيئة القضائية الصامدة.
