طرابلس، 20 ديسمبر 2025 – أكد النائب العام أن نتائج التحقيق كشفت عن غياب أنظمة إدارية موثوقة تضمن وصول السكان المستدام إلى الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى عدم فعالية إجراءات فحص وقبول والتحقق من جودة الأدوية الداخلة في سلسلة التوريد.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الصحة بالإنابة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ورئيس لجنة المناقصات العامة.
وتناول الاجتماع استعراض النائب العام لنتائج التحقيقات المتعلقة بأدوية حصلت على ترخيص للدخول إلى البلاد رغم افتقارها للخصائص التي تضمن المفعول العلاجي المطلوب. كما ناقش الاجتماع التقصير في أداء واجب ضمان الجودة والسلامة المادية للأدوية.
وشدد النائب العام على أن تفعيل الحق الكامل في الصحة يتطلب تشكيل تعاون مؤسسي هادف لضمان استدامة سلسلة توريد السكان للأدوية ذات الأولوية، مع مراعاة الجودة والتوقيت المناسب.
ودعا أيضًا إلى الإسراع في إجراءات المناقصات العامة في القطاع الصحي لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن ضعف التحقق المسبق من ثبات الدواء وسلامة استخدامه، وعدم الشفافية في بيانات بلد المنشأ، وأدوات تنفيذ عقود التوريد، وكميات الأدوية محل التعاقد.
وبين مكتب النائب العام أن الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي، اختتم بمناقشة تطورات إجراءات المناقصات العامة في القطاع الصحي والملاحظات المتعلقة بها.
…
