طرابلس – أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا عن إطلاق حملة لتسعير السلع الأساسية الموردة عبر الاعتمادات الرسمية ومراقبة الشركات المستوردة، بدءاً بالزيت والأعلاف الحيوانية. وأكدت التزامها بحماية السوق وتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن منح الموافقات لفتح الاعتمادات ليس من صلاحياتها، مشيرة إلى أنها لم تقيد توريد أي سلع أو خدمات تتوافق مع المواصفات المعتمدة، تنفيذاً للقانون رقم 23 لسنة 2010.
وأضافت أن التركيز على الأسباب الشكلية لزيادة الطلب على العملة الأجنبية دون التحقيق الجدي في المستفيدين الحقيقيين لا يعكس الصورة الكاملة للمشكلة. وأكدت أنها بدأت العمل على توضيح الأسباب الحقيقية لهذه الظواهر ومعالجتها من جذورها باستخدام أدوات الاقتصاد الجزئي، بعيداً عن أي تحيز أو قيود.
وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على التزامها بتعزيز المنافسة العادلة وضمان توجيه الموارد بما يخدم الاستقرار الاقتصادي، كجزء من جهودها لتنظيم السوق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
طرابلس
طرابلس هي العاصمة وأكبر مدينة في ليبيا، ويعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد عندما أسسها الفينيقيون. خضعت لاحقاً للحكم الروماني والبيزنطي والعربي والعثماني والإيطالي، وهو ما ينعكس في هندستها المعمارية التاريخية، مثل القلعة الحمراء (السرايا الحمراء) والمدينة القديمة.
ليبيا
ليبيا دولة في شمال أفريقيا ذات تاريخ غربٍ يعود لحضارات قديمة مثل الفينيقيين والرومان، تلاها التأثير العربي الإسلامي من القرن السابع. في العصر الحديث، كانت مستعمرة إيطالية قبل نيل الاستقلال عام 1951، ثم حكمها معمر القذافي من 1969 حتى ثورة 2011. تشمل مواقعها الثقافية الآثار الرومانية المحفوظة جيداً في لبدة الكبرى والمدينة القديمة التاريخية في غدامس.
وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة الاقتصاد والتجارة هي إدارة حكومية مسؤولة عادةً عن صياغة وتنفيذ السياسة الاقتصادية والتجارية الوطنية. يرتبط تاريخها عمومًا بالتطور الحديث للدولة التي تخدمها، وغالبًا ما تطورت من إدارات سابقة للتجارة أو الصناعة لمعالجة تعقيدات التجارة العالمية المعاصرة.
القانون رقم 23 لسنة 2010
القانون رقم 23 لسنة 2010 ليس مكاناً أو موقعاً ثقافياً، بل هو قانون ليبي. وهو القانون المنظم لسير عمل وزارة الاقتصاد والتجارة، ويحدد صلاحياتها ومسؤولياتها في مجال تنظيم التجارة والاقتصاد وحماية المستهلك داخل الدولة الليبية.
