الاقتصاد تؤكد: لا حظر على استيراد السلع المطابقة للمواصفات الليبية

طرابلس، 9 يناير 2026 – أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية أنها لا تمنح موافقات لفتح اعتمادات مستندية، ولا تقيد أي عمليات توريد لأي نوع من السلع أو الخدمات، شريطة أن تلتزم بالمواصفات الليبية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة في بيان يوم الجمعة أن التركيز على الأسباب الإجرائية المتداولة في الرأي العام فيما يتعلق بالطلب المرتفع على العملة الأجنبية، دون التحقيق الجدي في هوية المستفيدين الحقيقيين من هذا الطلب، لا يعكس الصورة الكاملة للمشكلة ولا يعالج جذورها الاقتصادية.

وقال البيان إن الوزارة شرعت في توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الظواهر ومعالجتها من جذورها عبر أدوات الاقتصاد الجزئي، وفقًا للتشريعات القائمة، ودون أي تحيز أو تقييد سوى مدى الاستفادة الفعلية للمواطن والاقتصاد الوطني من الأنشطة الاقتصادية التي يتم التعامل معها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة مجددًا التزامها بحماية السوق وتعزيز المنافسة العادلة، وضمان توجيه الموارد بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة.