طرابلس، 25 ديسمبر 2025 – حذر الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز من تداعيات خطيرة بسبب استمرار التأخير في اعتماد موازنة القطاع، معتبراً إياها تهديداً وجودياً للعاملين وبنيته التحتية، مما يؤثر مباشرة على استقرار البلاد المالي والاقتصادي.
وأوضح الاتحاد في بيان أصدره يوم الخميس أن التأخير غير المبرر في اعتماد الموازنة يمثل “تعطيلاً متعمداً” لقطاع هو المصدر الوحيد لتمويل الموازنة العامة، ودفع رواتب موظفي الدولة، وتمويل قطاعات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والأمن.
وأشار الاتحاد إلى أن آثار هذا التأخير بدأت تظهر بالفعل في شلل برامج التدريب والتطوير، وتعطيل النظام الصحي للأعضاء، وتراكم الديون للموردين، إلى جانب تأخير صرف المستحقات المالية وتدهور متطلبات السلامة المهنية داخل المنشآت النفطية.
وشدد على أن هذه المؤشرات ليست مجرد مطالب مهنية، بل تمثل إنذارات مبكرة باقتراب توقف الدورة الاقتصادية للدولة، لافتاً إلى أن أي خلل في تدفق التمويل لقطاع النفط سيؤثر مباشرة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وحذر الاتحاد من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى إغلاق منشآت النفط والغاز، مما ينتج عنه شلل تام لمؤسسات الدولة، محملاً المسؤولية التاريخية والأخلاقية لكل من يقف وراء عرقلة اعتماد موازنة ثروة الشعب.
ودعا الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز جميع السلطات التنفيذية والتشريعية للتدخل عاجلاً وعلى الفور لاعتماد موازنة القطاع دون أي تأخير، مؤكداً أن إنقاذ القطاع النفطي اليوم هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الوطن ومستقبل أبنائه.
…
