بنغازي، 31 ديسمبر 2025 – ناقشت اللجنة المعنية برصد وتوثيق أوضاع الليبيين المسجونين بالخارج القضايا والملفات المتعلقة بالمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، من منظورات قانونية وإنسانية، وسبل المتابعة الفعالة لها لضمان حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب، إحصائيات محدثة عن أوضاع الليبيين المسجونين بالخارج. حيث بلغ عدد القضايا قيد المتابعة (298) سجيناً، مع الإفراج عن (113) مواطناً، وإصدار أحكام في (128) قضية، بالإضافة إلى حالتين من السحب أو الترحيل.
وأشارت اللجنة إلى صدور أحكام بالإفراج عن (47) سجيناً وترحيل (18) مواطناً، مع التأكيد على أن بعض القضايا لا تزال قيد الإنجاز والمتابعة.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع السفارات الليبية بالخارج، وضرورة إبلاغ النائب العام ورئيس مجلس النواب رسمياً وبشكل دوري بمستجدات هذه الملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. مما يساهم في تسريع وتيرة المعالجة وضمان حقوق المواطنين الليبيين بالخارج.
كما اتفقت اللجنة على عقد اجتماع مشترك مع النائب العام ورئيس لجنة رصد أوضاع السجناء والسجون بالحكومة المكلفة من قبل البرلمان؛ لمناقشة آليات التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لمعالجة هذه الملفات بشكل شامل وفعال.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية برصد وتوثيق أوضاع الليبيين المسجونين بالخارج تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (62) لسنة 2025.
…
