أوضح المحلل الاقتصادي أن نصيب الفرد من الدين العام في ليبيا قد تجاوز نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، محذراً من تداعيات قرار مجلس النواب باعتماد دين عام قيمته 303 مليار دينار.
وأشار إلى أحد عشر أثراً سلبياً ناتجاً عن هذا القرار، أبرزها عدم كفاية الإيرادات لسداد الإنفاق الحكومي المتزايد، واستنزاف الاحتياطيات أو تراجعها إلى مستويات متدنية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد أيضاً أن الدين العام قد تجاوز الناتج الإجمالي، مما يضعف الجدارة الائتمانية لليبيا ويجعل سنداتها أكثر تكلفة في الأسواق الدولية، في وقت تشهد فيه قطاعات الصحة والتعليم مزيداً من التدهور.
وتوقع زيادة في معدلات البطالة نتيجة اعتماد الخريجين على جهاز الدولة كمُشغل وحيد، إلى جانب العجز عن إصلاح البنية التحتية بسبب ارتفاع الديون وانتشار الفساد، بالإضافة إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض قيمة الدينار، وتفاقم أزمة السيولة.
وأضاف أن فتح باب الاقتراض الخارجي أصبح الخيار الأخير المتاح، محذراً من أن الأجيال القادمة ستحمل عبء الديون دون وجود احتياطيات تؤمن مستقبلها.
