أرسل مصرف ليبيا المركزي كتاباً عاجلاً إلى وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً على ضرورة إلزام جميع الجهات العامة بتسجيل بيانات موظفيها عبر نظام “راتبك فوراً”. وأكد المصرف أنه سيتم حصر صرف الرواتب حصرياً على البيانات المسجلة داخل النظام.
وأوضح المصرف أن تحليل بيانات رواتب يناير 2026 أظهر وصول عدد الموظفين المستفيدين إلى 1,246,000 موظفاً، مقارنة بـ 1,139,000 موظفاً في ديسمبر 2025. وهذا يمثل زيادة قدرها 107,000 موظف في شهر واحد فقط، وهي زيادة وصفها المصرف بأنها غير مبررة في ظل غياب البيانات الداعمة من الجهات المعنية.
وأشار المصرف المركزي إلى أن بند الرواتب يشكل الآن ما يقارب 60% من الميزانية العامة للدولة. وحذر من أن تأخر بعض الجهات في تقديم بيانات موظفيها الموثقة دون مبررات واضحة قد يؤدي إلى ازدواجية في الوظائف ويزيد من حجم الإنفاق العام.
واختتمت المراسلة بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإلزام الجهات المتأخرة بتقديم بيانات موظفيها بسرعة. وجرى التشديد على أن أي تأخر إضافي سيرغم المصرف على حصر صرف الرواتب حصرياً عبر نظام “راتبك فوراً”، وذلك للحفاظ على الانضباط المالي وضمان الشفافية.
