كشف مصدر في البنك المركزي الليبي أن البنك يستعد لإجراء تعديلات كبيرة على آلية بيع حصص الاستخدام الشخصي، بهدف تخفيض التكاليف على المواطنين ومعالجة المشكلات التي ظهرت في اليوم الأول لتشغيل النظام.
ماذا يعني قرار البنك المركزي؟
وفقاً للتصريحات، سيسمح البنك المركزي للمواطن الذي يحصل على حصّة بقيمة 2000 دولار ببيعها مباشرة إلى حساب شركة صرافة بدلاً من تحميلها على بطاقة بنكية.
هذا الإجراء يعني عملياً:
- إلغاء الحاجة لتحميل البطاقات ورسوم السحب المرتفعة المرتبطة بها.
- توفير الدولار للمواطن نقداً أو عبر حساب الصرافة دون المرور بإجراءات البطاقات.
- منح شركات الصرافة الحق في استخدام المبالغ المجمعة في حساباتها لتنفيذ تحويلات سويفت المباشرة للتجار الصغار وغيرهم.
- تمكين الشراء نقداً من شركات الصرافة في الأسابيع القادمة.
تمثل هذه التغييرات تحولاً كبيراً في دور شركات الصرافة، حيث يمنحها البنك المركزي صلاحيات أوسع في إدارة النقد الأجنبي وتنفيذ التحويلات التجارية الصغيرة، مما قد يخفف الضغط على البنوك ويزيد من سرعة العمليات.
قد تعيد هذه الخطوات تشكيل سوق الصرف الأجنبي في الأسابيع القادمة وتفتح الباب أمام آليات أكثر مرونة للتعامل مع الطلب المتزايد على الدولار.
شهد اليوم الأول لإعادة تفعيل نظام الاستخدام الشخصي لعام 2026 عبر شركات الصرافة نشاطاً مكثفاً، حيث أكد البنك المركزي الليبي تسجيل أكثر من 14 مليون دولار في الحجوزات خلال الساعات الأولى.
