البنك المركزي الليبي يحذر من حصار مالي دولي على ليبيا ويطالب بضرورة إصدار قرار عاجل.

وجّه محافظ البنك المركزي الليبي رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، داعياً بشكل عاجل للتدخل لإصدار قرار يمنع الاستيراد دون تحويل بنكي اعتباراً من بداية يناير المقبل. وحذّر من تداعيات كارثية على الاقتصاد والمواطنين في حال استمرار الوضع الحالي.

التحذيرات الرئيسية والتفاصيل

• الاستيراد غير المنظم: أوضح المحافظ أن تنامي ظاهرة الاستيراد دون تحويل بنكي يدعم السوق السوداء، ويفتح الباب لتمويل الأنشطة غير المشروعة، ويستنزف موارد الدولة.
• المخاطر الصحية والاقتصادية: أشار إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى استيراد بضائع لا تستوفي المواصفات، مما يضر بصحة وأمن المواطنين.
• العلاقات الدولية: حذّر من أن استمرار هذه الظاهرة سيؤدي إلى انهيار علاقات المصارف الليبية مع المؤسسات المالية الدولية وزيادة تكلفة المعاملات الأجنبية، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات المستوردة.

• القيود الدولية القائمة: كشف أن المؤسسات المالية الدولية بدأت بالفعل في فرض قيود على التحويلات الليبية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الذي شدد إجراءات التعامل بالدولار.
• تقييم الفاتف: أشار إلى أن ليبيا ستخضع هذا العام لتقييم شامل من قبل فريق العمل المالي (فاتف)، محذراً من احتمال إدراجها على القوائم السوداء أو الرمادية، وهو ما يعني عملياً فرض حصار مالي دولي وزيادة تكاليف التعامل مع الخارج.

• مسؤولية الحكومة: أكد أنه قد خاطب وزير الاقتصاد أكثر من مرة بشأن هذه الظاهرة، ولكن القرارات التي صدرت تم إلغاؤها لاحقاً. ودعا إلى تدخل حاسم لتجنب انهيار اقتصادي شامل.