أعلن البنك المركزي الليبي عن الإطلاق الرسمي لنظام الأغراض الشخصية، مؤكدًا أن اليوم الأول شهد نجاحًا ملحوظًا في آلية التنفيذ والتعاون مع شركات الصرافة.
وأوضح البنك أن عمليات الحجز قد بدأت بشكل فعّال، حيث تم حجز أكثر من 14 مليون دولار، بينما قدمت شركات الصرافة أسعارًا تنافسية لا تتجاوز 7.5 دينار للدولار، مع توفير خدمة الشحن الفوري للعملاء.
وأشار البنك المركزي إلى أنه سيعمل في الأيام القادمة على توضيح آلية التنسيق بين شركات الصرافة والمصارف التجارية، لضمان شحن البطاقات مباشرة وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وأكد أن التجربة الأولية أثبتت جاهزية الشركات المرخصة وانطلاقها الفعّال في تقديم الخدمة.
ولفت البنك إلى أن المرحلة الحالية قد تتطلب فترة قصيرة للتكيف مع النظام الجديد، لكن من المتوقع أن تساهم بشكل مباشر في تعزيز مبيعات العملة الأجنبية وتقليل حجم السوق الموازي.
