ناقشت إدارة البنك الجمهوري اليوم الأربعاء مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة آليات التعاون في ملف بيع العملات الأجنبية وفقاً لضوابط البنك المركزي.
وبحسب مصدر مطلع، أعلن البنك عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يهدف إلى تنظيم العمل المشترك مع مكاتب الصرافة، مما يسهل عمليات البيع والشراء ويعزز الشفافية والرقابة على حركة العملة الأجنبية.
ومن المتوقع أن يساهم التطبيق في توحيد الإجراءات وتبسيط المعاملات بين البنك ومكاتب الصرافة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البنك على مراقبة السوق وتنظيم عمليات التداول بما يتماشى مع السياسات النقدية الرسمية.
البنك الجمهوري
البنك الجمهوري هو مؤسسة مالية كبرى في ترينيداد وتوباغو، تأسس أصلاً عام 1837 تحت اسم البنك الاستعماري. ثم أعيدت تسميته عام 1970 بعد أن أصبحت البلاد جمهورية، مما يعكس تطوره جنباً إلى جنب مع التاريخ الاقتصادي والسياسي للأمة.
البنك المركزي
البنك المركزي هو السلطة النقدية الأساسية للأمة، المسؤولة عن إدارة العملة، ومكافحة التضخم، وضمان الاستقرار المالي. تاريخياً، تطورت مثل هذه المؤسسات، مثل بنك السويد (ريكسبانك) الذي تأسس عام 1668، لتنظيم الأنظمة المصرفية والقيام بدور مقرض الملاذ الأخير أثناء الأزمات الاقتصادية. وتشمل أدوارها الحديثة غالباً تحديد أسعار الفائدة والإشراف على البنوك التجارية.
