مكتب المراجعة يتهم شركة نفط بانتهاك قرار حكومي

اتهم ديوان المحاسبة الليبي المؤسسة الوطنية للنفط بانتهاك أحكام المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 2023، بشأن اعتماد الترتيبات المالية الخاصة بقطاعي النفط والكهرباء.

وأوضح الديوان في تقريره أن قيمة الإيرادات المحولة من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي بلغت حوالي 15 مليار و887 مليون و184 ألف و278 دولاراً، مع وجود فرق يتجاوز مليار و155 مليون دولار. وعزا ذلك إلى “عدم قيام المؤسسة النفطية بتحويل الأموال بشكل دوري ومنتظم”.

كما أشار الترير إلى استمرار المؤسسة في توريد شحنات الوقود بموجب نظام مقايضة النفط الخام دون تسجيلها في سجلات وزارة المالية، بقيمة تقترب من 9.2 مليار دولار، أي ما يعادل 44.5 مليار دينار ليبي خلال عام 2024، وذلك بناءً على متوسط سعر صرف قدره 4.83 دينار.

وانتقد الديوان وجود كميات أخرى من النفط والغاز المنتج غير المعلن عنها أو المدرجة في حسابات وتقارير وزارة المالية. وأشار إلى أن هذه الكميات تستخدم مباشرة لتزويد محطات الكهرباء والمصافي دون تسجيل رسمي، وهو ما اعتبره خرقاً لمبدأ الشفافية المالية.