بيان بشأن زيادة رواتب العسكريين والمقياس الموحد للأجور.

أصدر المجلس الأعلى للدولة بياناً أعرب فيه عن رفضه لما وصفه بـ”الإجراءات الأحادية” التي اتخذها مجلس النواب، مؤكداً أن التصويت لإكمال هيئة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات شابه عيوب إجرائية وقانونية.

وأكد المجلس الأعلى تمسكه باتفاق لجان المجلسين الذي نص على تغيير هيئة المفوضية بالكامل لضمان استقلاليتها. واعتبر أي خطوة أحادية تؤثر على العملية الانتخابية خرقاً للإجماع السياسي وتقويضاً لأسس الشراكة بين المجلسين، مما يعمق الانقسام ويعطل المسار السياسي.

كما رفض المجلس الأعلى تصويت النواب على زيادة رواتب العسكريين، مشيراً إلى أن ذلك يشكل عبئاً على الميزانية العامة في الظروف الاقتصادية الراهنة. وأكد، بالمقابل، التزامه بسلم الرواتب الموحد الذي يحقق العدالة والتوازن بين موظفي الدولة المدنيين والعسكريين دون تمييز أو إقصاء.

وجاء في البيان أن إدارة الأموال العامة يجب أن تتم بمسؤولية وطنية، بعيداً عن القرارات الانتقائية أو المجزأة، داعياً إلى الالتزام بالتوافقات السياسية واحترام الاتفاقيات المبرمة لضمان استقرار المسار الوطني.