روسيا توافق على بيع حصتها في أكبر شركة نفط صربية لمجموعة مجرية.

أعلنت وزيرة الطاقة الصربية يوم الاثنين أن الروس، الذين يملكون الحصة الأكبر في أكبر شركة نفط في بلدها – وهي شركة خاضعة لعقوبات أمريكية بسبب ملكيتها الروسية – وافقوا على بيع حصتهم لمجموعة طاقة مجرية، مع احتمال مشاركة أبوظبي في الصفقة.

ذكرت الوزيرة أن اتفاقية البيع التي لم تُحسم بعد سيتم إرسالها إلى السلطات الأمريكية للموافقة عليها، إذ تسعى صربيا لمنع مصفاة التكرير الوحيدة لديها من التوقف مرة أخرى بسبب مزيد من العقوبات.

في التاسع من أكتوبر، فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الرئيسية في صربيا، المعروفة بالاختصار NIS، التي تملك حوالي 20٪ من محطات الوقود، وتوفر نحو 80٪ من إجمالي استهلاك الوقود في صربيا، وتدير المصفاة الوحيدة في البلاد.

طلبت واشنطن انسحاب الشركتين الروسيتين، غازبروم وإنتلجينز، من رأس مال NIS – حيث تملكان حوالي 56٪ من الأسهم – كشرط لرفع العقوبات. وأوضحت الوزيرة في رسالة فيديو يوم الاثنين أن “MOL (المجرية) وغازبروم نفت (الروسية) اتفقتا على الشروط الأساسية لاتفاقية بيع وشراء”.

العقوبات التي فرضتها واشنطن على NIS، كجزء من جهود خنق قطاع الطاقة الروسي، أدت إلى إغلاق مصفاة النفط الوحيدة في صربيا في أوائل ديسمبر.

في 31 ديسمبر، وافقت الولايات المتحدة على تعليق مؤقت للعقوبات، واستأنفت المصفاة عملياتها يوم الأحد. حصلت NIS على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي يسمح لها بمواصلة العمليات حتى 23 يناير، وكذلك ترخيص للتفاوض على بيع أسهمها، ساري المفعول حتى 24 مارس.

أعلنت الوزيرة أن “تفاصيل الاتفاق لا تزال بحاجة إلى التفاوض”، مشيرة إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) هي أيضًا طرف في المفاوضات لشراء الأسهم.

كشفت أن صربيا زادت أيضًا حصتها في الشركة إلى حوالي 35٪ في محاولة “للوصول إلى نسبة مئوية من الأسهم تتيح هامشًا أوسع لاتخاذ القرار”.

في عام 2008، تخلت صربيا عن 51٪ من الأسهم في NIS لصالح غازبروم وغازبروم نفت مقابل 400 مليون يورو. لا تزال الدولة الصربية تملك حوالي 30٪ من الشركة، بينما توزع الأسهم المتبقية بين المساهمين الصغار.

غازبروم نفت، التي استثمرت مليارات في الشركة وهي نفسها مستهدفة بعقوبات على روسيا، تملك حاليًا 45٪ من أسهم NIS.

نقلت شركة القابضة غازبروم حصتها البالغة 11.3٪ إلى شريكتها إنتلجينز في سبتمبر. وأكدت الوزيرة الصربية أن الشركة المجرية MOL التزمت بمواصلة تشغيل المصفاة، وسط مخاوف من تفكيك المنشأة بعد إتمام الصفقة.