طرابلس، 22 يناير 2025 – مع ارتفاع أسعار المعادن النفيسة عالمياً، شهدت الأسواق الليبية مؤخراً موجة متزايدة من بيع الفضة. لطالما كانت الفضة جزءاً من الموروث الاجتماعي والاقتصادي، حيث لا يقتصر استخدامها على المجوهرات فحسب، بل يمتد أيضاً إلى صناعة الأدوات المنزلية التقليدية لدى عدد كبير من العائلات الليبية.
تعكس هذه الموجة عمق الضغوط المعيشية التي تواجه شريحة واسعة من المواطنين، حيث أصبحت الفضة، على غرار الذهب سابقاً، ملاذاً أخيراً لتوفير السيولة في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.
مع وصول سعر الجرام الواحد من الفضة إلى ما بين 16 و18 ديناراً، اضطرت العديد من العائلات للتخلي عن مقتنيات فضية احتفظت بها لعقود، بعضها يحمل قيمة رمزية وتاريخية، في محاولة لمواجهة تكاليف الحياة اليومية من غذاء ودواء وغيرها من الضروريات الأساسية.
يلاحظ المراقبون أن هذا التطور يشير إلى تآكل احتياطيات الادخار الاجتماعي وتراجع مؤشرات الاستقرار لشريحة كبيرة من المجتمع كانت تُعد سابقاً عماد السوق والاستهلاك.
يحدث هذا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، الذي يتجلى في شح حاد للسيولة بالمصارف، وانخفاض متواصل في قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، إلى جانب ضعف عائدات النفط، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.
تفاقمت هذه الأزمات بسبب الجمود السياسي والانقسام المؤسسي، مما حال دون توحيد السياسات المالية والاقتصادية وأضعف ثقة الجمهور في الحلول القريبة، دافعاً بالكثيرين إلى تصفية مدخراتهم من الذهب والفضة لتلبية متطلبات الحياة اليومية.
