في حادثة خطيرة تكشف عمق الأزمة الإدارية داخل الاتحاد الليبي لكرة القدم، قدم أمين عام الاتحاد استقالته الرسمية، مُعللاً ذلك بـ”التدخل في عمله ومهامه من قبل رئيس مجلس نادي الاتحاد العسكري الرياضي”، كما ورد حرفياً في نص الكتاب الموجه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد.
لم تكن الاستقالة تافهة، ولم تأتِ لأسباب شخصية أو صحية. بل كانت محمّلة باتهام خطير يضرب في صميم العمل المؤسسي، مؤكداً أن الأمين العام لم يعد قادراً على أداء مهامه في ظل تدخلات مباشرة تجرّد المنصب من مضمونه القانوني والإداري.
بدلاً من فتح تحقيق داخلي، أو توضيح حقيقة التدخلات، أو حتى إصدار بيان للرأي العام، اختار اتحاد الكرة أسهل الطرق وأخطرها في آن واحد: إصدار قرار فوري بتعيين أمين عام جديد في نفس يوم تقديم الاستقالة.
قرار عاجل، بلا تفسير، بلا محاسبة، وكأن المشكلة في الشخص وليس في سبب الاستقالة.
إذا استقال الأمين العام بسبب تدخل:
• من الذي تدخّل؟
• هل ستتوقف هذه التدخلات مع الأمين العام الجديد؟
&bull> أم أصبح المنصب مجرد واجهة تُدار من خلف الكواليس؟
تعيين بديل لا ينفي الاتهام، ولا يمحو السبب. بل يؤكد أن الأزمة أعمق من مجرد تغيير الأسماء.
في هذا السياق، يجد رئيس الاتحاد نفسه في مرمى النقد، باعتباره المسؤول الأول عن المناخ الإداري داخل الاتحاد وعن حماية استقلالية المناصب التنفيذية، وعلى رأسها منصب الأمين العام.
إما أن التدخل حصل بعلمه، أو أنه فشل في منعه. وفي الحالتين توجد مسؤولية لا يمكن تخطيها بقرار تعيين سريع.
ما حدث يعزّز صورة اتحاد يُدار بردود الأفعال، لا بالإدارة الرشيدة:
• لا مؤتمرات صحفية
• لا بيانات توضيحية
• لا احترام لحق الجمهور في المعرفة
هذا يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى التزام الاتحاد بأنظمته الداخلية ولائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تؤكد على الاستقلالية الإدارية وعدم التدخل.
كرة القدم الليبية لا تعاني من نقص الكفاءات، بل من تدخلات تُقصي، وقرارات تُسكت، وإدارة ترفض الاعتراف بالأزمة.
لذلك، استقالة بسبب تدخل ليست حدثاً عابراً، بل إنذار واضح. وتعيين أمين عام جديد فوراً لا يُطفئ النار، بل يؤكد أنها مشتعلة.
