بدأ مجلس الشيوخ الأرجنتيني، يوم الأربعاء، مناقشة مشروع رئيسي لتعديل قانون العمل، وهو مبادرة كبيرة في النصف الثاني من ولاية الرئيس خافيير ميلي. وقد أدى ذلك إلى احتجاجات شعبية نظمتها النقابات المعارضة للمشروع، بحجة أنه يزيد من هشاشة سوق العمل.
وتعوّل الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للإصلاح، الذي يسمح بمرونة أكبر في عقود العمل، ويسهّل إجراءات فصل الموظفين، ويقلل من تعويضات إنهاء الخدمة، ويقيّد الحق في الإضراب، ويسمح بتقسيم الإجازات، من بين تغييرات أخرى. وقد وصفت أكبر نقابة عمالية في الأرجنتين هذه التغييرات بأنها تراجع عن المكاسب الحالية، وأصدرت دعوة للتعبئة العامة.
موعد افتتاح الدورة البرلمانية العادية
إذا وافق مجلس الشيوخ على المشروع، سيُرسل إلى مجلس النواب في تاريخ لم يُحدد بعد، بينما تأمل السلطة التنفيذية في إقراره قبل الأول من مارس، موعد افتتاح الدورة البرلمانية العادية.
تعتبر الحكومة أن هذه التعديلات على قانون العمل، إلى جانب تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، سيشجعان على إضفاء الطابع الرسمي على جزء كبير من الوظائف غير الرسمية، والتي تمثل أكثر من 40٪ من إجمالي العمالة.
الاقتصاد يُظهر علامات ركود مستمر وتضخم محدود
ترفض المعارضة والنقابات هذه الإجراء بشدة، بحجة أنه لن يخلق فرص عمل جديدة، في حين يُظهر الاقتصاد علامات ركود مستمر وتضخم محدود، مع انخفاض في الاستهلاك والنشاط الصناعي.
صرح عضو مجلس الشيوخ المؤيد للحكومة من سانتا في: “سيتم إقرار التعديل اليوم، بما يرضي أصحاب العمل والعمال على حد سواء. وسيتم الكشف عن التغييرات التي أُدخلت في اللحظة الأخيرة نتيجة للمفاوضات التي استمرت حتى منتصف الليل خلال المناقشة.”
منذ تولي ميلي منصبه في ديسمبر 2023، أدت سياسات التقشف المالي التي ينتهجها إلى فقدان حوالي 300 ألف وظيفة في القطاعين الخاص والعام، وفقًا لسجلات أمانة العمل، مما أثر بشكل أساسي على قطاعات البناء والتصنيع والاقتصادات المحلية.
