شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة بينما تقيّم الأسواق تداعيات اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتأثير ذلك على الإمدادات النفطية العالمية.
افتتح خام برنت جلسة التداول بانخفاض 1.2%، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره ويتداول قرب 61 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط حول 57 دولارًا للبرميل.
على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في فنزويلا، إلا أن البلاد تمثل جزءًا محدودًا من الإمدادات النفطية العالمية، حيث لا تتجاوز إنتاجيتها الحالية 1% من الإنتاج العالمي. ويصدر معظم إنتاجها إلى الصين، مما يقلل من تأثير الأحداث السياسية على السوق الدولية.
تشهد الأسواق فائضًا متزايدًا في المعروض بينما تواصل تحالف “أوبك+” إضافة المزيد من البراميل. وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية والسياسية على فنزويلا، يمكن للدول المنتجة الأخرى تعويض أي نقص مؤقت في الإنتاج، مما يقلل من احتمالية التأثير طويل الأمد على أسعار النفط.
في هذا السياق، لوحظ أن السوق قد يشهد زيادة في الإمدادات العالمية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى حوالي 50 دولارًا للبرميل.
أعلن تحالف “أوبك+”، الذي يضم دولًا أعضاء في منظمة أوبك وعددًا من المنتجين من خارجها، التزامه بخطط تجميد زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026. ولم يتم مناقشة تأثير الأحداث في فنزويلا على سياسات التحالف بسبب الوضع غير الواضح.
تواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط على النظام الفنزويلي من خلال فرض عقوبات على قطاع النفط، مما اضطر بعض الشركات إلى خفض إنتاجها.
أكد الرئيس الأمريكي أن العقوبات ستظل سارية المفعول، مع استعداد الشركات الأمريكية للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية النفطية الفنزويلية، وهي عملية قد تستغرق وقتًا طويلاً.
وفي تصريحات، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام نفوذها في قطاع النفط لدعم التغيير في فنزويلا.
على الرغم من التوترات السياسية، يظل فائض المعروض النفطي العامل الرئيسي المؤثر على الأسعار. وقد أوضح المحللون أن الفائض الحالي يفوق المخاطر الجيوسياسية، مما يضع سقفًا لأسعار النفط على المدى القريب.
