عُمان توافق على إنشاء مركز مالي عالمي

وافق مجلس الوزراء في سلطنة عُمان على إنشاء مركز عُمان للمال العالمي، كما أُعلن يوم الثلاثاء.

وتم التوضيح أن المركز “سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية وسيُبنى على نظام مالي وقضائي جديد يتوافق مع المعايير العالمية”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تسعى سلطنة عُمان – وهي منتجة للنفط وليست عضوا في أوبك – إلى تنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في القطاع المالي وإطلاق حملة خصخصة لجذب المستثمرين الأجانب.

الاستثمار الأجنبي

نما حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة ليصل إلى 30.3 مليار ريال (48.4 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2025، بزيادة نسبتها 71% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقاً لبيان صدر مطلع هذا العام.

وقد أُرجِع ذلك إلى تسهيل بيئة الأعمال، وتقليل الإجراءات، وزيادة الثقة في الاقتصاد العُماني، إلى جانب الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات.

وأُضيف أن معدلات التضخم استقرت ضمن النطاق المستهدف، حيث بلغ المتوسط حتى نوفمبر الماضي حوالي 0.9%.

وافقت سلطنة عُمان على الميزانية العامة للعام الجديد، والتي شملت عجزاً بقيمة 530 مليون ريال عُماني (1.3 مليار دولار)، تمثل 1.3% من حجم الاقتصاد العُماني.

تتوقع السلطنة أن تتجاوز النفقات العامة 19 مليار دولار، بزيادة 1.5% عن العام الماضي، وقد حددت السلطات موازنة 2026 على أساس سعر نفط متوسط مفترض قدره 60 دولاراً للبرميل.

الإيرادات المقدرة في الموازنة هي 18.3 مليار دولار، بزيادة 2.4% عن العام الماضي.

تتوقع البلاد أن يصل حجم الدين العام إلى 23.3 مليار دولار بنهاية عام 2026، وهو ما يمثل حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي.