طرابلس – أعلن مصرف ليبيا المركزي حجم الرواتب المشمولة في نظام “راتبك فوري” للمجالس الأربعة، موضحاً أن نسب الإدراج اختلفت بشكل كبير بين هذه المؤسسات.
وفقاً للبيانات الرسمية:
مجلس النواب: لم يُدرج أي مبلغ في النظام، من أصل 72.2 مليون دينار مخصصة للرواتب.
مجلس الوزراء المقيم في طرابلس: أُدرج 6.3 مليون دينار من أصل 42.6 مليون دينار.
المجلس الأعلى للدولة: أُدرج 4.9 مليون دينار من أصل 30.8 مليون دينار.
المجلس الرئاسي: أُدرج 1.6 مليون دينار من أصل 8.8 مليون دينار.
يأتي هذا الإفصاح في إطار سياسة المصرف المركزي لتعزيز الشفافية المالية ومراقبة تنفيذ الرواتب عبر النظام الإلكتروني، مما يسمح للمواطنين بالاطلاع فورياً على حجم ومصادر الإنفاق العام.
طرابلس
طرابلس هي العاصمة وأكبر مدينة في ليبيا، تقع على الساحل المتوسطي للبلاد. تأسست تاريخياً على يد الفينيقيين في القرن السابع قبل الميلاد، وحكمها الرومان والعرب والعثمانيون والإيطاليون، وهو ما ينعكس في تنوع هندستها المعمارية، مثل المدينة القديمة والقلعة الحمراء.
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي هو السلطة النقدية الرئيسية في البلاد، تأسس عام 1956 لإصدار العملة وإدارة السياسة النقدية. لعب دوراً حاسماً وغالباً ما كان مصدراً للانقسام في التاريخ الليبي الحديث، حيث عمل كمؤسسة مالية موحدة خلال فترة ما بعد حرب 2011 الأهلية على الرغم من التشرذم السياسي في البلاد.
مجلس النواب
مجلس النواب الليبي هو الهيئة التشريعية المنتخبة في ليبيا. تشكل بعد الانتخابات العامة في عام 2014، ويعمل كممثل للسلطة التشريعية. وقد شهدت فترات عمله تعقيدات كبيرة بسبب الانقسام السياسي والعسكري في البلاد.
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء في ليبيا هو الهيئة التنفيذية الرئيسية للحكومة، المسؤولة عن تنفيذ السياسات وإدارة الشؤون اليومية للدولة. في السياق الليبي، يشير عادةً إلى حكومة الوفاق الوطني التي كانت مقرها طرابلس أو الحكومات المنبثقة عن المسارات السياسية المختلفة.
المجلس الأعلى للدولة
المجلس الأعلى للدولة هو هيئة استشارية وتشريعية ليبية، تأسس بموجب اتفاق الصخيرات السياسي في 2015. يعمل كهيئة رقابية واستشارية، ويمثل بشكل أساسي كتلة “تحالف قوى فجر ليبيا” السابق. مقره في طرابلس.
المجلس الرئاسي
المجلس الرئاسي هو هيئة حكم تنفيذية في ليبيا، تشكل بعد الاتفاق السياسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة. يهدف إلى العمل كرأس دولة جماعي وقيادة حكومة وحدة وطنية لتوحيد الفصائل المتناحرة في البلاد. وهو جزء من الهيكل التنفيذي المنبثق عن عملية الحوار السياسي.
