على الرغم من صرف رواتب شهر فبراير عبر نظام “راتبك الآن”، والتي تقدر بنحو 57% هذا الأسبوع، إلا أن أزمة نقص السيولة النقدية لا تزال قائمة. ويعود ذلك إلى عدم بدء المصرف المركزي الليبي والمصارف التجارية بتوزيع السيولة النقدية حتى الآن.
وفق مصادر خاصة لتطبيق “بيكوم”، من المقرر أن تبدأ عدد من المصارف التجارية في توزيع السيولة النقدية بدءاً من يوم الأحد المقبل. ومع ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح آلية التوزيع أو الحدود المسحوبة المعتمدة.
يتزامن هذا الوضع مع تزايد شكاوى المواطنين من صعوبة الحصول على النقد، مما زاد من معاناتهم اليومية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة النفقات المعيشية.
ودعا المواطنون المصرف المركزي الليبي وإدارات المصارف التجارية إلى رفع حد السحب النقدي إلى 3000 دينار نقداً و1000 دينار عبر البطاقات المصرفية. وأكدوا أن هذه الزيادة أصبحت ضرورة ملحة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وما يرتبط به من نفقات إضافية.
ويأمل المواطنون في اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف حدة الأزمة وضمان توفير السيولة بشكل منتظم. مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الليبية.
