أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن مشروع قانون طال انتظاره، تطالب به المجتمع الدولي، لتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين المتضررين من الانهيار الاقتصادي للبلاد منذ عام 2019.
وفي خطاب موجه إلى الشعب اللبناني بث على شاشات التلفزيون مساء الجمعة، قال سلام إن هذا المشروع يشكل خارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي هزت البلاد منذ 2019. وهو أحد الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي مقابل تقديم الدعم المالي للبنان.
وينظر إلى قانون الفجوة المالية من قبل البعض على أنه خطوة حاسمة لإعادة هيكلة ديون لبنان.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الوزراء دراسة مشروع القانون بدءاً من يوم الاثنين المقبل قبل إحالته إلى المجلس النيابي.
يمثل هذا المشروع، المعروف باسم “قانون الفجوة المالية”، خطوة أساسية وطال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان في أعقاب الأزمة غير المسبوقة التي حرمت المواطنين اللبنانيين من ودائعهم المصرفية.
كما يشكل مشروع القانون حجر الزاوية في الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث ينظم توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين. ويطالب المجتمع الدولي، وخاصة صندوق النقد الدولي، بإقراره كشرط أساسي لتقديم الدعم المالي للبنان.
استرداد المودعين لمبلغ 100 ألف دولار على 4 سنوات
سيتمكن المودعون الذين فقدوا الوصول إلى أموالهم من استرداد ما يصل إلى 100 ألف دولار على مدى أربع سنوات، وفقاً لسلام، الذي أشار إلى أن 85% من المودعين لديهم حسابات تقل قيمتها عن 100 ألف دولار.
أما المودعون الكبار، فسيتم تعويض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات مضمونة بأصول.
وقال رئيس الوزراء: “أعلم أن قلوب كثيرين منكم يستمعون اليوم تملؤها الغضب – غضب على دولة تركتكم وحدكم، وغضب على نظام لم يحفظ أموالكم، وعلى وعود لم تتحقق”.
وأضاف: “قد لا يكون مشروع هذا القانون مثالياً، وقد لا يلبي طموحات الجميع، لكنه خطوة واقعية وعادلة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار”.
صندوق النقد: مشروع القانون ضروري لمصلحة القطاع المصرفي
وفي وقت سابق، أكد صندوق النقد الدولي، الذي تابع إعداد المشروع عن كثب، على ضرورة استعادة جدوى القطاع المصرفي وحماية المودعين قدر الإمكان.
في المقابل، انتقد اتحاد المصارف المشروع، معتبراً أنه يحتوي على ثغرات خطيرة ويفرض أعباء ثقيلة على المصارف التجارية.
خسائر مالية تقدر بنحو 70 مليار دولار
تقدر الحكومة الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه زاد بعد ست سنوات دون حلول للأزمة.
وأشار إلى أن “المصارف غاضبة لأن القانون يفتح الباب أمامها لتحمل جزء من الخسائر”، موضحاً أنها كانت تفضل أن تتحمل الدولة مسؤولية هذا العجز المالي.
ينص المشروع على إعادة رسملة المصارف المتعثرة، وسيتم تحويل ديون الدولة لمصرف لبنان إلى سندات.
هل يُغلق القانون باب الاقتصاد الموازي؟
أوضح رئيس الوزراء أن القانون يهدف أيضاً إلى إصلاح القطاع المصرفي المنهار، الذي أفسح المجال لاقتصاد موازٍ قائم على المعاملات النقدية التي تغذي شبكات التهريب.
وأقر المجلس النيابي قانوناً لإصلاح السرية المصرفية في أبريل/نيسان الماضي. وفي أعقاب انتخاب جوزف عون رئيساً للجمهورية، أقر المشرعون في يوليو/تموز قانوناً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو أحد التشريعات الأساسية العديدة لإصلاح النظام المالي.
ينص مشروع القانون على أن يُطلب من المسؤولين والمساهمين الكبار في المصارف الذين نقلوا مبالغ كبيرة إلى الخارج منذ عام 2019، في وقت لم يتمكن فيه المواطنون اللبنانيون من الوصول إلى حساباتهم، إعادة هذه الأموال خلال ثلاثة أشهر تحت طائلة الغرامات.
عقبات سياسية أمام الإصلاح الاقتصادي
ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات سياسية، وفقاً لمصادر اقتصادية. من المفترض إحالته إلى المجلس النيابي للمصادقة عليه، حيث قد يواجه عقبات، إذ عرقل مسؤولون ونواب في السابق إصلاحات مماثلة طالبت بها جهات مانحة.
ونقل عن مصادر أن عدداً كبيراً من النواب متورطون بشكل مباشر، إما كمودعين كبار أو مساهمين في المصارف أو حلفاء سياسيين لأصحاب المصارف، وهم غير ميالين للموافقة على قانون قد يغضب المصارف أو المودعين.
وفي السنوات الأخيرة، عرقل السياسيون والمصرفيون مراراً الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. ومنذ توليهما السلطة، تعهد الرئيسان عون وسلم بوضع الإصلاحات على طريق التنفيذ وإقرار القوانين اللازمة.
