يُعد التأمين المصرفي قناة توزيع حديثة ومكملة في مصر، تعود بالنفع على جميع الأطراف: البنوك، وشركات التأمين، والعملاء. يشهد السوق نموًا في إجمالي الأقساط وتعويضات المطالبات، مما يعزز الدور المتزايد للتأمين المصرفي ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
تظهر الإحصائيات الرسمية أنه يشهد توسعًا مستمرًا، سواء من حيث أحجام الأقساط أو تنوع المنتجات المتاحة عبر قنوات مختلفة مثل الشبكات البنكية. على المستوى العملي، وانعكاسًا لتوسع القنوات البنكية، أعلنت شراكة بين بنوك وشركات تأمين وطنية أن إجمالي أقساط التأمين المصرفي المحققة عبر تلك الشراكة وصل إلى حوالي 11 مليار جنيه مصري على مدار خمس سنوات منذ انطلاقها في 2020.
أصل فكرة التأمين المصرفي وتطورها في مصر
بدأت فكرة التأمين المصرفي في فرنسا خلال ثمانينيات القرن العشرين، ثم انتشرت في أسواق مختلفة، بما في ذلك السوق المصري، حيث ظهرت الفكرة في أواخر التسعينيات أو مطلع الألفية الثالثة.
التأمين والمصرفية
تعتمد على اتفاقيات بين البنك وشركة التأمين، يلتزم بموجبها البنك بعرض منتجات التأمين على عملائه، بينما تدير شركة التأمين المخاطر والتغطيات.
أهمية التأمين المصرفي للبنوك وشركات التأمين
للبنوك: يُعتبر وسيلة لتوسيع نطاق خدماتها المالية، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الفائدة التقليدية، وزيادة الأرباح من خلال عمولات التوزيع، بالإضافة إلى تعزيز علاقات العملاء.
لشركات التأمين: تمثل قناة فعالة للوصول إلى شريحة واسعة من العملاء دون تكاليف تسويقية عالية، مما يدعم زيادة الأقساط المحصلة.
للعملاء: يسهل الحصول على تغطية تأمينية من خلال نفس المكان الذي يجري فيه تعاملاتهم المالية، مما يعزز عنصر الثقة والأمان.
