مصر تحذر من “التكلفة المحتملة” للوساطة الأمريكية في قضية المياه

أثارت تصريحات حديثة حول التمويل الأمريكي لسد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) جدلاً واسعاً بين القاهرة وأديس أبابا، وسط مواقف متباينة حول الدور الأمريكي في دعم المشروع الاستراتيجي على النيل الأزرق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أكد سابقاً أن واشنطن ساهمت مالياً في بناء السد، واصفاً ذلك بأنه “تمويل مضلل”. في المقابل، نفى رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أي دعم أجنبي مباشر، موضحاً أمام البرلمان الإثيوبي: “لم نتلق أي مساعدة مالية من أي مصدر أجنبي لبناء هذا السد العظيم. بل اعتمدنا بالكامل على التمويل الشعبي والوطني من خلال شراء السندات الحكومية وتبرعات المواطنين.”

في المقابل، لُوحظ أن إثيوبيا استفادت من دعم أمريكي غير مباشر، يهدف إلى ممارسة الضغط على القاهرة وفرض موازين جديدة في المفاوضات الإقليمية.

وأُضيف أن واشنطن قدمت دعماً فنياً واستشارياً منذ المراحل الأولى للمشروع، إلى جانب تسهيلات مالية غير مباشرة عبر المؤسسات الدولية، باعتبار سد النهضة جزءاً من استراتيجية أوسع لتطوير مشاريع السدود في دول منابع النيل.

وأُشير إلى أن مصر تواصل العمل بمهارة دبلوماسية عالية لحماية حقوقها المائية التاريخية بموجب القانون الدولي وإرساء التفاوض كمسار رئيسي لتسوية النزاعات.

ورغم ترحيب القاهرة بعودة الوساطة الأمريكية في ملف سد النهضة، أعربت الأوساط المصرية عن قلقها بشأن “الثمن المحتمل” الذي قد تطلبه واشنطن.

وتم التوضيح أنه خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أعرب ترامب عن نيته لتسهيل تسوية سياسية دائمة، معتبراً قضية المياه “وجودية” لمصر. إلا أن التصريحات أثارت تساؤلات حول طبيعة الاتفاق المقترح والتكاليف السياسية أو الاقتصادية المحتملة.

ووفقاً لمصادر، فإن هناك نوعين من المطالب الأمريكية المحتملة:

1. مقترحات لضخ مياه النيل في المستقبل إلى قطاع غزة وإسرائيل، وهو ما تراه القاهرة غير عملي.
2. منح السفن الأمريكية – العسكرية والتجارية – حقوق مرور مجانية عبر قناة السويس، وهو ما قد يؤثر على مصدر دخل استراتيجي لمصر.

وتم التذكير بأن ترامب تدخل سابقاً في الملف خلال ولايته الأولى، عندما قرر تجميد 272 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لإثيوبيا بسبب تعثرها في المفاوضات، وهو القرار الذي ألغاه لاحقاً الرئيس جو بايدن.

وخُتم بأنه رغم الترحيب العلني بجهود ترامب، فإن القاهرة تستعد لاحتمال أن تكون الوساطة الأمريكية مشروطة بمصالح استراتيجية، تشمل المياه والسيادة على قناة السويس.

سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته حوالي 4 مليارات دولار، هو أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا. ويقع على نهر النيل الأزرق على بعد حوالي 30 كيلومتراً من الحدود الإثيوبية السودانية.

ويشكل السد محور نزاع إقليمي مستمر بين مصر وإثيوبيا، يتعلق بالحقوق المائية ومخاطر التأثير على حصة القاهرة من نهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه العذبة في البلاد. وتتواصل المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) تحت رعاية دولية وإقليمية، بينما تلعب الولايات المتحدة دوراً وسيطاً محتملاً في محاولة لتهدئة التوترات.