قال رئيس الوزراء المصري يوم الأربعاء إنه تم سداد ما يقارب 5 مليارات دولار من المستحقات المستحقة للشركاء الأجانب في قطاعي النفط والغاز، بهدف تخفيض المتأخرات المتبقية إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026.
وأضاف في بيان أن المستحقات بلغت 6.1 مليار دولار حتى 30 يونيو 2024، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بسداد فواتير الشركاء الشهرية.
كان نقص العملة الأجنبية قد أجبر مصر على تأخير المدفوعات للشركات النفطية الدولية العاملة في البلاد، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار وانخفاض إنتاج الغاز. دفع هذا الوضع البلاد إلى الاعتماد بشكل كبير على الواردات من إسرائيل منذ عام 2022 أو على الشحنات باهظة الثمن.
بدأت مصر في تسوية مستحقات شركات النفط عقب صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار في عام 2024 لحقوق تطوير منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط.
أنتجت مصر 3635 مليون متر مكعب من الغاز في أكتوبر من العام الماضي، بزيادة طفيفة عن 3525 مليون متر مكعب في سبتمبر، لكنها انخفضت عن 3851 مليون متر مكعب في أكتوبر 2024، وفقًا لأرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI).
وفي الوقت نفسه، قال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن عجز الحساب الجاري لمصر تضاءل إلى 3.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، منخفضًا من 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
تشكل هذه الفترة الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، حيث تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.
