بنغازي، 29 ديسمبر 2025 – يعتقد خبراء اقتصاديون أن تنويع مصادر الدخل في ليبيا لا يمكن تحقيقه عبر الضرائب والرسوم المحلية، بل من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الصادرات، نظرًا للاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وأوضحوا أن مفهوم التنويع كثيرًا ما يساء فهمه، حيث يحدث خلط بين تنويع مصادر التمويل العام وتنويع الدخل الحقيقي، مما أدى إلى تعزيز الاختلالات الهيكلية بدلاً من معالجتها. وتركز السياسات الحالية على إعادة توزيع الإيرادات المحلية بالدينار الليبي لتمويل النفقات العامة الضخمة التي تتجاوز 220 مليار دينار، دون المساهمة في خلق دخل قومي جديد أو تقليل الاعتماد على النفط.
وأشاروا إلى أن تحصيل الضرائب لا يخلق دخلاً؛ فالدخل الحقيقي مرتبط بالأنشطة الاقتصادية الإنتاجية القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. وتم التأكيد على أهمية قطاعي التعدين والطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، كمجالات واعدة لتنويع مصادر العملة الأجنبية على المدى المتوسط والطويل، شريطة توفر إطار تشريعي ومؤسسي مناسب.
وتم التوضيح أن الاقتصادات الريعية لا تخرج من أزماتها إلا بتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القدرة التصديرية. ويظل التركيز على تنويع الإيرادات بالدينار الليبي مجرد رد جزئي على أزمة التمويل ولا يعالج الخلل الهيكلي العميق.
وتم تسليط الضوء على بعض مسارات التنويع الحقيقي، مثل الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع النفط كالبتروكيماويات والأسمدة والمشتقات عالية القيمة، إلى جانب الزراعة الموجهة للتصدير والتي توفر الأمن الغذائي وفرص العمل وتفتح الأسواق الخارجية. كما ذُكرت الخدمات القابلة للتصدير مثل النقل واللوجستيات والموانئ والخدمات البحرية والجوية، والتي يمكن أن تدعم ميزان المدفوعات إذا تم تنظيمها بشكل صحيح.
واختتم البيان بالتحذير من أن أي استراتيجية لا تقوم على تنويع مصادر العملة الأجنبية وتوسيع القاعدة الإنتاجية ستظل معالجة سطحية لأزمة مالية. وأكد أن تحقيق التنويع الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة، وسياسات اقتصادية متماسكة، ودولة قادرة على توجيه الموارد نحو الإنتاج بدلاً من الاستهلاك.
