طرابلس – يواجه الليبيون أزمة جديدة مع اختفاء زيت الطهي من الأسواق التجارية قبيل بدء شهر رمضان المبارك، في وقت تتصاعد فيه الضغوط المعيشية على المواطنين.
تظهر رفوف المحلات في عدد من المدن شبه خالية من هذه السلعة الأساسية، مما يضطر المستهلكين للتنقل بين المتاجر بحثاً عن عبوات الزيت. وغالباً ما يواجهون قيوداً على الكميات المسموح بشرائها، حيث حددت بعض المتاجر سقفاً أقصى لا يزيد عن ثلاث عبوات للفرد الواحد.
أعلنت الحرس البلدي أن الحد الأقصى للبيع هو أربع عبوات للفرد، مؤكدة أن القرار يهدف إلى السيطرة على الأسعار والحد من الاحتكار.
رداً على ذلك، اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة إجراءات صارمة. حيث أحالت قائمة تضم 85 شركة إلى مصرف ليبيا المركزي لتعليق فتح اعتماداتها المستندية، بعد حصولها على اعتمادات بقيمة 130 مليون دولار دون أن ينعكس ذلك على وفرة الزيت في السوق. كما علقت اعتمادات خمس شركات أخرى وأوقفت إصcertificates شهادات التسجيل للموردين المخالفين.
وفي بداية فبراير، حددت الوزارة سعر عبوة الزيت سعة 850 مليجراماً بين 7.5 و8.75 ديناراً، مشيرة إلى وجود فائض في الكميات الموردة خلال ديسمبر ويناير بقيمة 67 مليون دولار. إلا أنها نفت وجود اختناقات في الاستيراد، وهو ما يتناقض مع شكاوى المستهلكين.
بالتزامن، شنت إدارة تنفيذ القانون حملة تفتيشية على الأسواق والمستودعات، وأعلنت عن ضبط كميات مخزنة وإغلاق عدد من المستودعات بالشمع الأحمر بالتعاون مع الحرس البلدي، بالإضافة إلى إصدار إنذارات لأطراف أخرى.
ورغم هذه الخطوات، تبقى المخاوف قائمة مع اقتراب رمضان، وسط تساؤلات حول قدرة السوق على استعادة التوازن وضمان توريد مستقر للزيت. وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه اتفق مع الموردين على توريد 2.5 مليون صندوق زيت خلال أسبوعين، إلى جانب اعتمادات بقيمة 100 مليون دولار لتوريد 6 ملايين صندوق إضافية، لتوزيعها تدريجياً بالتنسيق مع الجهات المختصة.
