كولومبيا تعلن حالة طوارئ اقتصادية لفرض ضرائب جديدة

أعلن الرئيس جوستافو بيترو حالة طوارئ اقتصادية لفرض ضرائب جديدة بعد أن رفض الكونغرس إصلاحًا ضريبيًا كان يهدف إلى تمويل موازنة عام 2026.

يسعى أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا إلى تمكين حكومته من فرض ضرائب استثنائية لتجنب “أزمة مالية”، مع بقاء ثمانية أشهر فقط على انتهاء ولايته.

وفي يوم الاثنين، أصدر بيترو مرسومًا يعلن حالة الطوارئ الاقتصادية لمدة 30 يومًا.

وحذر من أن البلاد تواجه “أزمة مالية وشيكة” قد تؤدي إلى “تعديل جذري” في الشؤون المالية للدولة وتؤثر على “رفاهية السكان”.

تُفرض حالة الطوارئ الاقتصادية في الدول بسبب اضطراب اقتصادي غير متوقع يتطلب إجراءات استثنائية عاجلة، وقد تلجأ السلطات إليها لتعليق القواعد المعتادة.

تفاقم عجز الموازنة

تهدف الحكومة الكولومبية إلى جمع 41 مليار دولار للعام المقبل، في وقت تتحسن فيه اقتصاديات البلاد، حيث يتوقع المحللون نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2.6% و2.7% بنهاية عام 2025.

ومع ذلك، فإن عجز الموازنة يتفاقم، مع ارتفاع الإنفاق العام والدين، دون زيادة كبيرة في الإيرادات. ويتوقع المحللون أن يتجاوز العجز 7% هذا العام، بعد أن كان قد زاد بنسبة 2.5% بين عامي 2023 و2024.

وقد راهن بيترو على سد العجز من خلال إصلاح ضريبي يهدف إلى جمع حوالي 4 مليارات دولار عبر رسوم جديدة كان من المقرر إدراجها في موازنة 2026، لكن الكونغرس رفض المشروع في وقت سابق من هذا الشهر.

وبعد رفض المشروع، صرح الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكومة “لن تسمح” بحدوث أزمة، محذرًا من خفض الإنفاق إذا لم تُعلن حالة الطوارئ.

ولا تزال طبيعة الضرائب الاستثنائية التي قد يفرضها الرئيس الكولومبي غير واضحة.

منذ بداية ولايته في عام 2022، دفع بيترو من أجل إصلاحات في أنظمة الضرائب والرعاية الصحية وسوق العمل، لكن فقط الإصلاحات المتعلقة بالعمل والمعاشات التقاعدية هي التي حصلت على الموافقة.