أعلن البنك المركزي الليبي تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة، حيث نفذ تخفيضًا بنسبة 14.7%.
وأضاف البنك المركزي أن كل دينار ليبي سيصبح معادلاً لـ 0.1150 وحدة من حقوق السحب الخاصة بدلاً من 0.1348، مما يعني أن سعر الدولار الأمريكي في السوق المحلية سيتحرك حول 6.3 – 6.4 دينار للدولار الواحد.
ووافق البنك أيضًا على هامش بيع أقصى لشركات الصرافة بنسبة 4% للمعاملات النقدية المباشرة، بينما يُخفض الهامش إلى 2.5% للمبيعات عبر الشيكات والتحويلات المصرفية.
وأوضح البنك أن القرار يأتي في ظل استمرار غياب موازنة عامة موحدة، ونمو غير مستدام في الإنفاق العام، وسعر صرف مزدوج خارج الأطر المالية المنضبطة، بالإضافة إلى تراجع عائدات النفط.
وأشار البنك المركزي أيضًا إلى أن القرار ينفذ توصيات لجنة السياسة النقدية من اجتماعها الأول لعام 2026، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضمان استدامة الموارد العامة.
البنك المركزي الليبي
البنك المركزي الليبي هو السلطة النقدية الأساسية في البلاد، تأسس عام 1956 لإصدار العملة وإدارة السياسة النقدية. لعب دورًا حاسمًا ومثيرًا للانقسام في التاريخ الليبي الحديث، حيث عمل كمؤسسة مالية موحدة طوال الصراعات الأهلية التي أعقبت عام 2011 على الرغم من التشرذم السياسي في البلاد.
الدينار الليبي
الدينار الليبي هو العملة الرسمية لليبيا، تم إدخاله عام 1971 ليحل محل الجنيه الليبي. تأثر إصداره وقيمته بشدة بالتاريخ السياسي للبلاد، بما في ذلك حقبة القذافي وعدم الاستقرار الذي أعقب الحرب الأهلية عام 2011.
حقوق السحب الخاصة
حقوق السحب الخاصة (SDR) هي أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي (IMF) عام 1969 لاستكمال الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء. تعتمد قيمتها على سلة من خمس عملات رئيسية: الدولار الأمريكي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني.
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية للولايات المتحدة، تأسس بموجب قانون سك العملة لعام 1792. تطور من نظام قائم على الدولار الإسباني المطحون وأصبح العملة الاحتياطية الأساسية في العالم منذ اتفاقية بريتون وودز عام 1944.
