استقرت الأسعار يوم الخميس 22 يناير 2026 في الأسواق المحلية، وذلك في أعقاب انخفاض بلغ نحو 200 جنيه للطن. وقد أدت هذه الخطوة إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، خاصة في ظل انتظار شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات سعرية جديدة.
فعلياً، بلغ متوسط السعر 3820 ألف جنيه تسليم باب المصنع، فيما وصلت المبيعات للمستهلكين إلى نحو 4000 جنيه، وذلك بحسب مناطق التوزيع وتكاليف النقل والهوامش التجارية.
وكشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات الأسمنت خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار عام 2021 إلى 670 مليون دولار عام 2022، بمعدل نمو 44%. ثم واصلت الارتفاع إلى 770 مليون دولار عام 2023، بنمو 14%، قبل أن تصل إلى 780 مليون دولار في أول 10 أشهر من عام 2024، بنمو 12%.
يأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب تحسن في حركة التصدير التي أصبحت عنصراً مهماً في دعم الصناعة.
وبحسب البيانات، فقد بلغ عدد الدول المستوردة 95 دولة على مستوى العالم، وتصدرت الدول الأفريقية قائمة المستوردين. ويعكس ذلك القدرة التنافسية للأسمنت من حيث الجودة والسعر، إضافة إلى القرب الجغرافي والقدرات الإنتاجية المتاحة.
على صعيد الإنتاج، أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن. مما يدعم توافر المعروض في السوق المحلية ويساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.
ويعد الأسمنت سلعة استراتيجية في قطاع التشييد والبناء، ويرتبط بشكل مباشر بمشاريع الإسكان والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يستمر السوق في حالته الحالية من الاستقرار خلال الفترة القادمة، في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.
