صرح رجل أعمال في تصريحات أن الجدل الدائر حول تسوية الدين العام الليبي البالغ 303 مليار دينار هو في الأساس جدل سياسي وليس اقتصاديًا. وأكد أن إبقاء الدين على الورق لا يعكس واقع التضخم، ولا يعيد الاحتياطيات، ولا يقوي الدينار، وأن استمرار الغموض يزيد من المخاطر على استقرار العملة الوطنية.
وأوضح أن التكلفة الحقيقية للدين قد دُفعت بالفعل، وتحملها المواطنون من خلال التضخم الناتج عن السيولة الزائدة وانخفاض القوة الشرائية بسبب تدهور قيمة الدينار. وأشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت من حوالي 120 مليار دولار في عام 2011 إلى نحو 85 مليار دولار حاليًا.
وأضاف أن عدم تسوية الدين العام لا يعني تجنب الخسائر، بل يمثل تأجيلًا للتطبيع المالي الضروري، مع زيادة مخاطر التدهور المستقبلي للدينار الليبي. ولاحظ أن التسوية ستطهر الموازنات العامة، وتعيد الوضوح المؤسسي، وتقلل المخاطر النظامية في القطاع المالي.
ووضح أن البيانات النقدية تظهر أن الدين العام تم تمويله أساسًا عبر التوسع النقدي، وليس النمو الإنتاجي، حيث ارتفع المعروض النقدي من 79 مليار دينار في 2011 إلى 190 مليار دينار اليوم.
