تساءل رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الليبي عن فرض ضرائب على بعض السلع للإنتاج أو الاستهلاك. هل يعني القرار رفع الأسعار على المواطنين؟ الجواب هو “لا”. الأسعار، خاصة للسلع الكمالية، مرتفعة بالفعل ويتم تسعيرها على أساس سعر صرف يقترب من 10 دينار للدولار. القرار لا يضيف عبئاً جديداً؛ بل يعالج تشوهاً قائماً ويحد من المضاربة.
وتابع: ماذا عن السلع الأساسية؟ السلع الأساسية محمية. وهي مسعرة حالياً بمتوسط حوالي 7.65 دينار للدولار وتخضع لضرائب منخفضة جداً أو رمزية. القوة الشرائية للمواطن لن تتأثر. لماذا تفرض الدولة ضريبة على بعض السلع؟ الهدف ليس جمع الإيرادات، بل: تنظيم الواردات وتقليل الطلب غير الضروري.
وأكد رئيس اللجنة أن حماية احتياطيات العملة الأجنبية يحقق العدالة الاجتماعية. فكيف يساهم القرار في خفض الأسعار؟ عن طريق: تقليل الطلب الاصطناعي على الدولار، كبح التهريب والمضاربة، التحكم في الفواتير والأسعار، وتوجيه الاستهلاك نحو السلع الضرورية.
وسأل أيضاً: هل سيؤثر القرار على توفر العملة الأجنبية؟ على العكس، يهدف القرار إلى تمكين مصرف ليبيا المركزي من توفير العملة الأجنبية لجميع القطاعات الحيوية بدلاً من استنزافها على الكماليات. كيف يحمي القرار احتياطيات الدولة؟ عن طريق: تقليل الواردات غير المنتجة، منع بيع الدولار بسعر منخفض دون تحقيق استقرار الأسعار، وتنظيم الاعتمادات وربطها بالنشاط الاقتصادي الحقيقي. ما علاقة القرار بمكافحة الفساد؟ القرار: يقلل فرص تلاعب الفواتير، يحد من التهريب عبر الموانئ، يضرب بأرباح من استغلوا تشوهات النظام الحالي، ويخفض هامش الفساد المتعلق بتخصيص العملة الأجنبية. هل القرار عادل اجتماعياً؟ نعم. فهو يحمي محدودي الدخل، يضع العبء الأكبر على الكماليات، ويحقق توازناً بين الاستهلاك والموارد.
هل سيؤثر القرار على سوق العمل؟ إيجابياً. فهو يربط الواردات بالنشاط الاقتصادي الحقيقي والتشغيل الفعلي، ويشجع التشغيل الإنتاجي بدلاً من التجارة المضاربة. ما علاقة القرار بالدينار الليبي؟ القرار: يعزز القوة الشرائية للدينار، يحد من الضغط على سعر الصرف، ويعيد الثقة بالعملة الوطنية. هل هذا القرار مؤقت أم دائم؟ القرار خاضع للمراجعة الدورية، وسيتم مراجعة أسعاره كل بضعة أشهر وفقاً لتطورات السوق، مما يضمن المرونة وعدم الإضرار بالمواطن. هل هذه خطوة منعزلة؟ “لا”. إنها الخطوة الأولى في مسار إصلاح يربط بين: السياسة التجارية، والسياسة الصناعية، وسياسة العمل بالسياسة المالية والنقدية. ما الرسالة الجوهرية للمواطن؟ أن الدولة: تحمي قوتك الشرائية، تحافظ على مواردك، وتعمل نحو اقتصاد أكثر عدلاً واستقراراً.
