صرح محلل مالي أنه يجب التمييز بين الضرائب كسياسة مالية وسعر الصرف كنتيجة للسياسة النقدية. لا يمكننا القول إن فرض الضرائب أفضل أو أسوأ. هذه هي النقطة الأولى.
وأضاف: ثانياً، تحديد سعر الصرف يعتمد على نتائج تحليلية معيارية تستند إلى بيانات تتعلق بمتغيرات اقتصادية معينة، مثل ميزان المدفوعات، وأسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، وما إلى ذلك.
وتابع: لسوء الحظ، وأقول هذا بصراحة هنا، البنك المركزي فقد كل هذه الأدوات تحت هذا الانقسام الرهيب وفي خضم هذا الإنفاق الاستهلاكي غير المسبوق. فماذا يمكن للبنك المركزي أن يفعل في ظل هذه الظروف؟ أقسم لكم، حتى لو عُيّن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه، حاكماً للبنك المركزي الليبي في هذه الظروف، أقسم أنه سيهرب ويصرخ قائلاً: أبعدوا أيديكم عن عملي!
واختتم تصريحه قائلاً: من الأجدر لمجلس النواب توحيد الحكومتين، واعتماد موازنة إنفاق واحدة عقلانية، والابتعاد عن الإقليمية ومنطق “حصتي وحصتك”، واختيار كفاءة وطنية نزيهة ونظيفة. فقط عندها سنجد الحلول والإرادة لإصلاح أوضاعنا الاقتصادية وتحسين سعر الصرف، من خلال محاذاة علمية بين سياساتنا النقدية والمالية والتجارية. لذلك لا تطلبوا المستحيل من البنك المركزي أو غيره في ظل هذه الفوضى والفساد والانقسام!!
