
طرابلس، 15 فبراير 2026 – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد مع رئيس المجلس الأعلى للدولة لبحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، وسبل تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأكد الجانبان أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاقية التنمية الموحدة خلال هذا العام، باعتبارها إطاراً عملياً لتوحيد الجهود المالية والتنموية. حيث يُنظر إلى ذلك كمساهمة في وقف التدهور المستمر في سعر صرف الدينار ودعم جهود مصرف ليبيا المركزي في إدارة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وشدد الطرفان على ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحدة القرار الاقتصادي، وترسيخ مسار الإصلاح المالي، وصيانة مصالح المواطنين.
…

طرابلس
طرابلس هي العاصمة وأكبر مدينة في ليبيا، تقع على الساحل المتوسطي للبلاد. تأسست تاريخياً على يد الفينيقيين في القرن السابع قبل الميلاد، وحكمها الرومان والعرب والعثمانيون والإيطاليون، لتصرف كميناء رئيسي ومفترق طرق ثقافي. ويحتوي مركزها التاريخي، المدينة القديمة، على عمارة محفوظة جيداً من تلك العصور المختلفة.
حكومة الوحدة الوطنية
حكومة الوحدة الوطنية هو مصطلح ارتبط بشكل بارز بحكومة ما بعد الفصل العنصري الانتقالية في جنوب أفريقيا، التي تأسست عام 1994 بعد أول انتخابات متعددة الأعراق في البلاد. قادها الرئيس نيلسون مانديلا، وكانت حكومة ائتلافية ضمت المؤتمر الوطني الأفريقي، والحزب الوطني، وحزب حرية الإنكاثا، وهدفت إلى تعزيز المصالحة والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية الديمقراطية للأمة.
المجلس الأعلى للدولة
المجلس الأعلى للدولة هو هيئة حكومية في ليبيا، تأسست كجزء من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015. صُمم ليكون سلطة استشارية ولبناء التوافق، يمثل طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي والفصائل السياسية خلال الفترة الانتقالية للبلاد بعد الحرب الأهلية عام 2011.
الدينار
الدينار هو العملة الرسمية لليبيا. أصدره مصرف ليبيا المركزي لأول مرة عام 1971 ليحل محل الجنيه الليبي. شهد سعر صرفه تقلبات حادة خاصة بعد عام 2011 بسبب عدم الاستقرار السياسي والانقسام، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الليبي وقوة الشراء للمواطنين.
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي هو السلطة النقدية الأساسية في البلاد، تأسس عام 1956 لإصدار العملة وإدارة السياسة النقدية. لعب دوراً حاسماً وغالباً ما كان مثار انقسام في التاريخ الحديث لليبيا، حيث عمل بشكل ملحوظ كمؤسسة مالية موحدة خلال فترة ما بعد الحرب الأهلية عام 2011 على الرغم من التجزؤ السياسي للبلاد.
























































































































































































































































































