تم التأكيد على أن عام 2026 سيمثل محطة محورية في مسيرة الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يبدأ المجتمع في “جني ثمار” قرارات الإصلاح الجريئة التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المعقدة التي واجهتها.
وتم التوضيح خلال مقابلة تلفزيونية في اليوم الأول من العام الجديد أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة سلسلة من الأزمات الكبرى امتدت على مدار السنوات الست الماضية، بدءًا من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولًا إلى التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
آثار الأزمات العالمية:
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الأزمات المتتالية ألقت بظلالها على عدة قطاعات حيوية في مصر، مما أدى إلى: اضطرابات في سوق الصرف الأجنبي: نتيجة للضغوط العالمية على عملات الأسواق الناشئة.
تأثير على موارد العملة الأجنبية: خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل إيرادات قناة السويس، التي تأثرت بالأحداث الإقليمية. صعوبات في تدفقات الاستثمار: حيث واجه المستثمرون تحديات كبيرة وسط عدم الاستقرار العالمي.
رؤية متفائلة لعام 2026:
ورغم هذه التحديات، تم التعبير عن التفاؤل بالمستقبل، مؤكدًا أن قرارات الإصلاح التي اتُخذت في أوقات صعبة كانت ضرورية لتحصين الاقتصاد الوطني. وتم التشديد على أن عام 2026 سيشهد استقرارًا ونموًا تدريجيًا في تدفقات الاستثمار، حيث ستبدأ النتائج الإيجابية للمشروعات القومية والسياسات المالية والنقدية المتبعة في الظهور.
واختتم النقاش بالتأكيد على أهمية استمرار نهج الإصلاح الهيكلي لتعزيز قدرة الدولة المصرية التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يضمن تحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.
