رفع دعوى قضائية على الحكومة اليابانية لتقاعسها في مواجهة التغير المناخي.

رفع مئات الأشخاص دعوى قضائية ضد الحكومة اليابانية يوم الخميس، متهمين إياها بـ”التقاعس غير الدستوري” في مواجهة تغير المناخ، في إجراء قانوني هو الأول من نوعه في البلاد.

صرح المحامي الرئيسي للمجموعة: “لقد قدمنا العريضة والأدلة إلى المحكمة، وتم قبول طلبنا رسمياً.”

في هذه الشكوى غير المسبوقة، استنكر المدعون جهود الدولة “غير الكافية على الإطلاق” في مكافحة تغير المناخ، والتي يزعمون أنها تعرض صحة وسبل عيش حوالي 450 شاكياً للخطر.

سبق رفع خمس دعاوى قضائية متعلقة بالمناخ في المحاكم اليابانية، استهدفت في الغالب محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. ومع ذلك، وفقاً لمحامي القضية الجديدة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُطالب فيها الدولة بدفع تعويضات عن تقاعسها، وهي نقطة أكدها متخصص في الدعاوى القضائية المناخية في اليابان.

– مسيرة مناخية كبرى على هامش “مؤتمر الأطراف COP 30”

– اليابان تواجه الدببة بعد تزايد هجماتها على البشر

يسعى المدعون إلى الحصول على تعويض رمزي قدره 1000 ين (حوالي 5.5 يورو) للشخص الواحد، مع تأكيد محاميهم أن الهدف هو تسليط الضوء على مسؤولية الدولة وليس التركيز على المبالغ المالية.

على الرغم من أن فرص الفوز في مثل هذه القضية تعتبر ضئيلة في اليابان، إلا أنه “إذا كان الهدف الرئيسي من الدعوى هو رفع الوعي العام، فقد تنجح”، من وجهة نظر أحد المتخصصين.

الحرارة تهدد صحة السكان وتؤثر على المحاصيل
شهدت اليابان هذا العام أحر صيف مسجل منذ بدء جمع البيانات في عام 1898. ويشير المشكون في عريضتهم إلى أن موجات الحر تهدد الصحة العامة، وتؤثر على المحاصيل، وتتسبب في خسائر اقتصادية.

امتنع رئيس مجلس الوزراء عن التعليق مباشرة على الدعوى عندما سُئل في مؤتمر صحفي، لكنه أكد أن البلاد قد صادقت على أهداف “طموحة” لخفض الانبعاثات تتماشى مع اتفاقية باريس. تلتزم اليابان بخفض الانبعاثات بنسبة 60٪ بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2013، وبنسبة 73٪ بحلول عام 2040.

تم رفع شكاوى مماثلة في دول أخرى؛ فقد قضت محكمة في كوريا الجنوبية العام الماضي بأن جزءاً كبيراً من أهداف المناخ في البلاد غير دستوري، وصدر قرار مماثل في ألمانيا في عام 2021.