طرابلس، 20 ديسمبر 2025 – نظمت هيئة الطاقة المتجددة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ورشة عمل خُصصت لمناقشة مسودة مشروع قانون للطاقة المتجددة في ليبيا. ويُمثل هذا الإطار القانوني الوطني الشامل الأول لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا بعد سنوات من الفراغ التشريعي.
ويأتي المشروع، الذي سيُعرض على الجهات المعنية لاستكمال إجراءات إقراره، تتويجاً لمسار وطني قادته هيئة الطاقة المتجددة بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة. ويهدف إلى وضع أول إطار قانوني شامل يسمح بالاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية الهائلة للبلاد، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأُكد أن عقد هذه الورشة ليس مجرد لقاء تقني أو إجراء شكلي، بل يمثل إعلاناً رسمياً لانطلاق المسار التشريعي لتبني أول قانون وطني شامل للطاقات المتجددة. وسيساير هذا القانون التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، ويضع ليبيا ضمن الدول التي تسعى للتحرر التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري وبناء منظومة طاقة حديثة ومستدامة.
وشُدد كذلك على أن القانون المنتظر سيشكل حجر الزاوية في بناء منظومة طاقة قادرة على جذب الاستثمارات، وتعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، ودعم الاقتصاد الوطني، مما يعزز أمن الطاقة ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
وركزت النقاشات على استعراض شامل لمواد مشروع القانون لضمان وضوح الصلاحيات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، مع مواءمة أحكام القانون مع السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون أن غياب الإطار التشريعي كان أبرز عائق أمام تطوير قطاع الطاقة المتجددة منذ إنشاء الهيئة. واعتبروا أن هذه الورشة تمثل نقطة الانطلاق الفعلية لكسر حالة الجمود وبدء مرحلة جديدة قائمة على التخطيط المؤسسي، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
واختتمت الورشة أعمالها بالموافقة على مسودة مشروع القانون وإحالته إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات إقراره. ويُرى أن هذا القانون سيلعب دوراً فاعلاً في تنويع مصادر الطاقة، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخلق فرص عمل نوعية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والمساهمة في معالجة تحديات التغير المناخي.
