خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي من 16.5% إلى 16% يوم الجمعة، وسط تباطؤ النمو حيث تعاني الاقتصاد الروسي من تبعات الهجوم على أوكرانيا والعقوبات الغربية.
وقال البنك المركزي في بيان: “في 19 ديسمبر 2025، قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 16%.” وأضاف أنه “سيحافظ على الظروف النقدية المشدودة اللازمة لإعادة التضخم إلى الهدف البالغ 4% سنوياً، بعد أن بلغ 6.6% في نوفمبر.”
ساهم نمو الإنفاق العسكري مع إطلاق الهجوم واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022 في تعزيز النمو في مرحلة أولية، لكنه غذى التضخم بقوة أيضاً، مما أدى إلى زيادة سعر الفائدة وبالتالي جعل تكلفة الاقتراض باهظة.
توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا
رغم تباطؤ التضخم في الأشهر الأخيرة، لا يزال البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% في عام 2025.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي يوم الجمعة: “يجب أن نبذل كل جهد لضمان أن يكون الاقتصاد الروسي، والاقتصاد الكلي، سليماً وقادراً على الصمود، وأن يكون لاقتصاد البلاد أساس متين.”
قدرت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية مؤخراً أن الهدف التضخمي البالغ 4% لن يتحقق قبل عام 2027. في هذا السياق، يسعى الكرملين إلى حشد مساعدة المواطنين والشركات لتقليل عجز الموازنة، الذي اقترب من 50 مليار دولار منذ بداية العام. ووافق بوتين، على وجه الخصوص، على زيادة ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22% اعتباراً من العام المقبل.
