بعثة الأمم المتحدة تقدم نتائج المشاورات في طرابلس وتحدد أولويات المرحلة القادمة

طرابلس – 17 ديسمبر 2025 – قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملخصات مشاوراتها الموسعة حول “الحوار المنظم”، الذي أطلق الأحد الماضي في العاصمة طرابلس، بمشاركة أكثر من 120 عضواً من شرق وجنوب وغرب البلاد، مما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي الليبي.

وأوضحت البعثة أن هذه الملخصات قُدمت خلال الجلسة الافتتاحية للحوار، مشيرة إلى أن المشاورات شملت لقاءات شخصية وأخرى عبر الإنترنت، إضافة إلى إجراء عدة استطلاعات رأي.

وأظهرت النتائج التي نشرتها البعثة على صفحتها الرسمية أن جوهر الأزمة الليبية هو سياسي في المقام الأول، يتمثل في الانقسامات المؤسسية والإقليمية العميقة، ووجود سلطات متنافسة، وغياب سلطة تنفيذية واحدة ذات شرعية وطنية، مما أثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والأمنية ومسارات الحكم.

وخلصت المشاورات إلى أن توحيد المؤسسات هو المدخل الرئيسي لأي تسوية مستدامة، إلى جانب تشكيل حكومة واحدة معترف بها مرتبطة بجدول زمني واضح واعتماد موازنة موحدة.

وأكدت النتائج أن الانتخابات تشكل أساس الحكم في ليبيا ولا يمكن التعامل معها كمسار منفصل عن العملية السياسية الشاملة.

وفيما يتعلق بالحكومة المقبلة، شددت المشاورات على ضرورة أن يكون لها تفويض واضح ومحدد، ومعايير تعيين شفافة، وآليات رقابة فعالة، مع تركيز مهامها على التحضير لانتخابات عادلة وشاملة ضمن إطار دستوري وقانوني متفق عليه.

كما سلطت الضوء على أهمية أولوية جهود الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتحضير للانتخابات قبل الشروع في برامج تنموية واسعة النطاق. كما تم التأكيد على ضرورة تحديد مدة الحكومة وصلاحياتها، واعتماد آليات شفافة لاختيار السلطة التنفيذية، وتعزيز الحكم المحلي واللامركزية.

وفيما يخص التمثيل، أظهرت النتائج أن النظرة السائدة لا تزال ذات طابع إقليمي، مع التأكيد على ضرورة ضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة والشباب.

وعلى الجبهة الاقتصادية، ربطت المشاورات التحديات المعيشية وارتفاع تكلفة العيش وانخفاض قيمة العملة وضعف الخدمات بالانقسام السياسي والتشرذم المؤسسي والفساد المنتشر وتدخل التشكيلات المسلحة.

وأوصت بوضع أجندة للإصلاح الاقتصادي تركز على الحوكمة الرشيدة، والحد من تدخل التشكيلات المسلحة والفاعلين السياسيين في المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز آليات الرقابة والتدقيق والمساءلة.

كما أكدت على أهمية اعتماد إدارة مالية شفافة قائمة على معايير مكافحة الفساد وتضارب المصادر وغسيل الأموال، وإنشاء معايير واضحة لاختيار قيادات المصارف.

وأكدت النتائج ضرورة تنويع الاقتصاد، وتحسين الوصول إلى التمويل، ودعم القطاعات غير النفطية – خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والطاقة المتجددة – إلى جانب ضمان التوزيع العادل للثروة وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية.

وعلى الجانب الأمني، خلصت المشاورات إلى أن نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة دمجها هو أولوية قصوى، حيث يجب حل الميليشيات أو دمجها تحت سلطة الدولة.

واعتبرت أن التشكيلات المسلحة تشكل عقبة كبرى أمام إجراء الانتخابات وتحقيق سلام دائم، داعية إلى توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وترسيخ السيطرة المدنية، وبناء قطاع أمني موحد وخاضع للمساءلة.

…