البنك المركزي الليبي يوضح دوره في إجراءات الاعتمادات المستندية

طرابلس، 25 يناير 2026 – أوضح مصرف ليبيا المركزي في توضيح نشره اليوم أن دوره في إجراءات الاعتمادات المستندية يقتصر على الجوانب الرقابية والتنظيمية فقط ولا يدخل ضمن صلاحيته أو صلاحية المصارف، استناداً إلى القوانين واللوائح النافذة.

وأكد البيان أن المصرف المركزي لا يصدر الاعتمادات المستندية، إذ أن هذه عملية مصرفية تجارية تقوم بها المصارف التجارية المرخصة وفق معاييرها الائتمانية والمستندية، وأن دور المصرف المركزي يقتصر على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها.

وأشار المصرف المركزي في بيانه إلى أن منح التراخيص أو السجلات التجارية للشركات يتم من قبل الجهات الإدارية المختصة مثل وزارة الاقتصاد والتجارة، وبمجرد حصول الشركة على هذه التراخيص، تتعامل المصارف مع طلباتها بناءً على الوثائق القانونية والمالية المقدمة فقط.

كما أكد أن تحديد احتياجات السوق ليس من مهام المصرف المركزي أو المصارف التجارية، بل هو من مهام الجهات الحكومية والاقتصادية المختصة، ولا يدور دور المصرف المركزي ضمن هذا النطاق.

ووضح البيان أن المصرف المركزي أحال البيانات والإحصاءات والتقارير المتعلقة بالاعتمادات المستندية إلى الجهات الرقابية والمالية المختصة، مثل هيئات تحصيل الضرائب والرسوم، لدعم الإجراءات المتعلقة بتحصيل المستحقات الحكومية ومساعدة تلك الجهات في تحديد احتياجات السوق ومراقبة الأنشطة الاقتصادية.

وأكد المصرف أن هذه الإجراءات تستهدف الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين، وليس القطاع المصرفي الذي يلتزم بالإطار التنظيمي النافذ. كما أشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة الشفافية والإفصاح التي يلتزم بها المصرف، وقد سبق نشر بيانات ومعلومات مماثلة بشأنها.

وأوضح المصرف المركزي أن هذا البيان يأتي في إطار سياسة الإفصاح والشفافية التي يلتزم بها مصرف ليبيا المركزي، وقد سبق نشر بيانات ومعلومات مماثلة بشأنها لتأكيد هذا النهج.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مصرف ليبيا المركزي يظل ملتزماً بدوره الرقابي والتنظيمي المنصوص عليه قانونياً، وأن المصارف التجارية تتحمل مسؤولية التقييم الائتماني والمستندي للعملاء، بينما تتحمل الجهات الحكومية الأخرى مسؤولياتها وفق ولاياتها، سواء في الرقابة على الأسعار، أو تحديد الكميات، أو دخول البضائع، أو منع التهريب.

…