طرابلس – حذر مصرف ليبيا المركزي شركات ومكاتب الصرافة المرخصة من التأخر في تقديم البيانات المطلوبة لتشغيل النظام الإلكتروني الجديد المخصص لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، تصل إلى سحب تراخيصهم.
وأوضح المصرف، في كتاب رسمي حمل الرقم (2026/160)، أن البيانات تشمل البريد الإلكتروني الرسمي للشركة وموقعها الإلكتروني، وأرقام الهواتف المخصصة لخدمة العملاء، بالإضافة إلى رقم الحساب الجاري بالدينار الليبي ورقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وكذلك العنوان التفصيلي مع أقرب معلم بارز.
وأكد أنه سيتم تطبيق العقوبات وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وقرار مجلس إدارة المصرف رقم (8) لسنة 2024، مشدداً على أن الهدف هو تنظيم عمل شركات الصرافة وتعزيز الرقابة عليها.
وأشار المصرف إلى أن هذا التحذير يأتي متابعةً لنتائج الاجتماع الذي عُقد مطلع يناير الماضي في فندق المهاري، والذي خُصص لمناقشة آليات تنظيم عمل شركات الصرافة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تسهيل تشغيل النظام الإلكتروني الجديد.
