أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي تعليمات عاجلة إلى وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الداخلي، والحرس البلدي، توجب الإغلاق الفوري لجميع شركات ومكاتب الصرافة غير المرخصة. يأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى الحد من السوق الموازي وحماية الدينار الليبي.
التوجيهات الرئيسية
- ملاحقة المضاربين: معاقبة الأفراد والجهات التي تتاجر بالعملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية الرسمية.
- مراقبة حركة الأموال: تكثيف الرقابة الأمنية على تحويلات الأموال بالدينار الليبي والتحقق من مصادرها وشرعيتها القانونية.
- مكافحة الجرائم المالية: ضمان امتثال جميع المعاملات المالية للتشريعات القائمة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خلفية القرار
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي المصرف المركزي لفرض رقابة صارمة على القطاع المالي والحد من الأنشطة غير القانونية التي ساهمت في تقلبات سعر الصرف.
وأكد المصرف أنه بدأ بالفعل في منح التراخيص لشركات الصرافة الملتزمة بالربط مع نظام المصرف المركزي الرسمي، لضمان تنظيم السوق وتوفير العملة الأجنبية عبر قنوات قانونية وآمنة.
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي هو السلطة النقدية الأساسية في البلاد، تأسس عام 1956 لإصدار العملة وإدارة السياسة النقدية. لعب دورًا حاسمًا ومثيرًا للانقسام في تاريخ ليبيا الحديث، حيث عمل كمؤسسة مالية موحدة طوال الصراعات الأهلية التي أعقبت عام 2011 على الرغم من التشرذم السياسي في البلاد.
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية هي إحدى الوزارات الحكومية الرئيسية المسؤولة عن الشؤون الداخلية، مثل السلامة العامة، والتسجيل المدني، والسياسة المحلية. تعود أصولها في العديد من الدول إلى القرن التاسع عشر، حيث تطورت من مكاتب تدير الشرطة والإدارة المحلية وسجلات السكان لدعم سلطة الدولة والنظام.
جهاز الأمن الداخلي
جهاز الأمن الداخلي (ABW) هو خدمة الاستخبارات المضادة والأمن الأساسية في بولندا، تأسس عام 2002 ليحل محل مكتب حماية الدولة السابق (UOP). تشمل مسؤولياته الأساسية حماية الأمن الداخلي للدولة، ومكافحة التجسس، والإرهاب، والجريمة المنظمة التي تهدد النظام الدستوري لبولندا.
الحرس البلدي
كان الحرس البلدي قوة شرطة تأسست في البرتغال عام 1867، على غرار الدرك الفرنسي. كانت مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام والأمن في المناطق الحضرية حتى تم حلها عام 1911 بعد إعلان الجمهورية البرتغالية.
الدينار الليبي
الدينار الليبي هو العملة الرسمية لليبيا، تم إدخاله عام 1971 ليحل محل الجنيه الليبي. تأثر إصداره وقيمته بشدة بالتاريخ السياسي للبلاد، بما في ذلك عهد القذافي والاضطرابات اللاحقة بعد ثورة 2011.
