طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق سوق العملة الموازي ومعاقبة المتعاملين بالعملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي.
وحث المحافظ الوزارة أيضاً على مراقبة حركة تحويلات النقد بالدينار الليبي، وذلك بعد استئناف مكاتب الصرافة المرخصة عملها بتفويض من المصرف المركزي.
وذكر المحافظ في كتاب موجه لوزارة الداخلية أن مصرف ليبيا المركزي بدأ فعلياً في منح تراخيص التشغيل لشركات الصرافة، وربطها بالنظام الرسمي للمصرف، والسماح لها باستئناف خدماتها للمواطنين، بما في ذلك شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل قانوني ومنظم.
ومع ذلك، تم إصدار تحذير من أن المصرف المركزي لاحظ اتساع نطاق التداول المضاربي للعملة الأجنبية والدينار الليبي في السوق الموازي. وأشار إلى أن العديد من المحلات والأفراد يمارسون مثل هذه الأنشطة ويعلنون علناً عن أسعار الصرف على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية ومجموعات واتساب؛ وهي ممارسات قيل إنها أضرت بقيمة الدينار الليبي والاقتصاد الوطني.
وأضيف أن المشاركين في السوق الموازي يقومون بتحويل الأموال محلياً ودولياً دون رقابة، وفي بعض الحالات يمولون أنشطة غير مشروعة. وتساهم هذه الأنشطة بشكل كبير في تداول الدينارات الليبية خارج القطاع المصرفي وترفع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي. وتخالف مثل هذه الممارسات قوانين النشاط التجاري بالإضافة إلى تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث المحافظ وزير الداخلية على اتخاذ إجراء قانوني لإغلاق جميع المحلات والشركات والمكاتب التجارية التي لم تحصل على ترخيص نهائي من المصرف المركزي لممارسة أنشطة صرف العملات. كما تمت الدعوة لمعاقبة أي شخص يتاجر بالعملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي الرسمي ومكافحة هذه الممارسات بكل الوسائل المتاحة، وفقاً للكتاب.
وتم تقديم طلب إضافي لوزارة الداخلية لاتخاذ خطوات لمراقبة حركة تحويلات النقد بالدينار الليبي، والتحقق من قانونيتها ومصادرها، وضمان الامتثال للقوانين السارية وتنظيمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
